نقل وزير الاقتصاد المستدام والقطاعات الإنتاجية والتجارة والعمل الاسباني، رافا كليمنت، إلى وزير الدولة للتجارة “قلق” القطاعات الإنتاجية الاسبانية. بسبب إطالة أمد النزاع الدبلوماسي بين إسبانيا والجزائر ما تسبب في انهيار العديد من القطاعات.
وأرسلت كليمنت بيانًا إلى الحكومة المركزية تطالب فيه بـ “حل سريع للحصار التجاري الذي استمر ثلاثة أشهر”.
وطالبت القطاعات بـ “التزام” الحكومة المركزية بعقد اجتماعات منتظمة مع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي ومع القطاعات المصدرة.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت القطاعات بمساعدات مالية أو تعويضات، فضلاً عن زيادة الميزانيات القطاعية لعام 2023.
وفي رسالة أرسلتها وزارة الاقتصاد المستدام هذا الخميس، تم تفصيل طلبات ومخاوف القطاعات المختلفة. في مواجهة صراع يقوض بشكل خطير الوضع التنافسي للشركات الاسبانية في الجزائر”.
كما أشادت القطاعات بإجراءات مثل البحث عن أسواق بديلة. لكنها طالبت بحل بالنظر إلى أهمية الجزائر والخسارة التي تسببت فيها الأزمة.
وبلغت قيمة الصادرات الاسبانية إلى الجزائر 442 مليون يورو في عام 2020 و 416.4 مليون يورو في عام 2021.
وفي النصف الأول من عام 2022 ، وصلت المبيعات إلى 218.96 مليون يورو ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.39٪. وبعد ان غيرت اسبانيا من موقفها اتجاه القضية الصحراوية العادلة قامت الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار.
وقال رجال الأعمال الاسبان إنه في حال استمرار الأزمة من المتوقع أن تفوق خسائر إسبانيا 250 مليون يورو.
من جانبه، حث دولوريس بارا، المدير العام للتدويل، الحكومة المركزية الاسبانية على إصلاح علاقتها مع الجزائر. ومساعدة الشركات التي أوقفت تصدير البضائع إلى الجزائر.
النهار
