في سياق تطورات المشهد السياسي المغربي، أبدى راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، تأييده لقرار المحكمة الدستورية بشأن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. القرار الذي أثار نقاشات واسعة حول العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق باستدعاء القطاع الخاص للبرلمان.
تفاصيل القرار
عدم مطابقة استدعاء الخواص للدستور
أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 243/24 م.د أن استدعاء الشركات للبرلمان لمساءلتها يتنافى مع الدستور المغربي لعام 2011. وأكد العلمي أن هذا القرار كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تمسكت بهذا الاستدعاء رغم النقاشات الطويلة حوله.
العلاقة بين السلطتين
أكد العلمي أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يجب أن تبقى محصورة بين السلطتين، دون إدخال عناصر خارجية مثل الشركات الخاصة. واعتبر أن قرار المحكمة الدستورية حسم هذا النقاش، مشددًا على ضرورة حذف الفقرة المتعلقة باستدعاء الخواص من النظام الداخلي.
تأثير القرار على النظام الداخلي
سريان المفعول
أوضح رئيس مجلس النواب أن النظام الداخلي يعتبر ساري المفعول منذ اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة القرار، حتى وإن كان خلال العطلة البرلمانية. وأكد أنه في حال حدوث أي نقاش، ستجتمع اللجان وفق المقتضيات الجديدة.
مقتضيات المادة 130
قضت المحكمة الدستورية بأن المقتضى الأخير من المادة 130، الذي ينص على إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور. وأمرت المحكمة بحذف هذا المقتضى، مما يسمح بالعمل بالنظام الداخلي بعد التعديل.
النقاط القانونية والدستورية
شروط الاستماع
أوضحت المحكمة أن اللجان الدائمة يمكنها الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات، بشرط عدم شمول ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الدستور إلا في إطار القوانين المنظمة لها. كما يجب أن تكون جلسات الاستماع مشروطة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر.
الحياد والموضوعية
شددت المحكمة على ضرورة تقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية، وألا يستخدموا المعلومات التي يحصلون عليها إلا في أداء مهامهم النيابية.
