نزاع مستمر دون حل يلوح في الأفق السياسية في تونس، قرار اتخذه الرئيس سعيد بعدم الموافقة على الوزراء الفاسدين، وهذا ما يراه رئيس الحكومة بأنه أمر يخص الحكومة، هذا الصراع منذ ثلاثة أسابيع ولا حلول ترضي الرؤساء الثلاثة، في الوقت الذي أكدت فيه المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بحل الإشكال بين الطرفين، وقد وصلت حدة الأمور إلى تخيير الرئيس سعيد رئيس الحكومة بين الاستقالة وبين عزل الوزراء المرفوضين، وقد أكد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار بأن رئيس الجمهورية اعتبر أن التعديل الوزاري كان عشوائياً، وشمل وزراء قاموا بدورهم وعملهم على أحسن وجه في إدارة أزمة كورونا.
فيما تتواصل حدة النزاع بدخول أطراف تدعم وتحث المشيشي على عدم الاستقالة، وهذا ما أكده عدد من النواب عن الائتلاف الحاكم المساندين للحكومة، بأن ممثلي الحزام السياسي طلبوا من المشيشي التمسك بموقفه، بالإضافة إلى إعلان الكتل البرلمانية وفي مقدمتها حركة النهضة وقلب تونس عن دعمها للحكومة ودعت المشيشي لعدم الاستقالة، وهناك من أكد أيضا بأن استقالة المشيشي ليست حلاً للأزمة الراهنة في ظل النظام السياسي الحالي وطريقة التعامل بين رأسي السلطة التنفيذية، وهذا ما قاله رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، كما دعا الرئيس سعيد إلى الكشف عن أسماء الوزراء غير المرغوب فيهم في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وخلال اجتماع رئيس الجمهورية بممثلين عن الكتل النيابية أكد سعيد بأن التعديل الوزاري يشوبه العديد من الخروقات، مجدداً حرصه على تطبيق الدستور، كما أكد أن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل، ومن ناحية أخرى بدأت كتل برلمانية في تونس لها تأثير في الساحة السياسية بإجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك تمهيداً لعزله بعد التصويت في جلسة عامة، بتهمة أنه تسبب بتوتر داخل البرلمان وهذا ما أدى إلى أزمة سياسية تعاني منها تونس لأسابيع.
