لا يمكن للضدين أن يجتمعا في وقت واحد، وهذا الأمر مهم في السياسة لانعكاسه على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، فعندما ترى فاسداً وتريد أن تجعله أمينا فكأنك تزيد الخراب خرابا وتسكب على النار زيتاً، لقد عانى الشعب التونسي سنوات من الفساد والذي أدى إلى انتشار حالات الفقر والبطالة وحرمان العوائل التونسية من أقل حقوقها في العيش، لقد انتفض التونسيون للحصول على حريتهم وتحسين مستوى عيشهم، إلا بقايا الفساد يقفون عائقاً أمام أي تقدم يخرج تونس وشعبها من هذه الأزمات الخانقة.
بعد ما طرحت المنظمة الشغيلة حواراً ضمن مبادرة لحل الأزمة التونسية، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الخوض في أي حوار مع من وصفهم بناهبي الشعب والمتسببين في فقره على مدى عقود، وأكد سعيد أنه من الأشخاص الذين لن تغيرهم التوازنات أو التحالفات وأن التحوير الوزاري الأخير لم يقم على أساس إيجاد توازنات بديلة في الحكومة “بناء عن الأدوار كما يقال” بل “بناء على التحالفات التي وقعت في السابق”، وأضاف الرئيس بأنه ما عليهم إلا يحترموا تعهداتهم وأيمانهم إن كانوا صادقين.
وأشار الرئيس إلى مكونات “الحزام السياسي” للحكومة، وقال حتى المرور على السراط يوم القيامة يمكن أن يعتبروه مجرد إجراء والنطق بالشهادتين، وقد علق الرئيس أيضاً على عدم نيل الوزراء الجدد ثقة البرلمان وتعطل مهامهم إلى الآن وعلى طرح البعض إمكانية اللجوء إلى ما يعرف بـ “الإجراء السياسي”، بأنهم يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء.
وبشأن تعطل استلام الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان لمهامهم نتيجة رفضه لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية وطرح البعض إمكانية اللجوء إلى ما يعرف بـ”الإجراء المستحيل”، علق سعيد قائلا: ”يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء.. يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري”، وقد ذكر الرئيس سعيد الجميع بالقسم الذي تعهد به أمام الله والشعب التونسي بأن يكون مخلصاً ولن يتراجع عن مبادئه، فهو لن يخدم من يسعى للإطاحة بالدولة التونسية.
وتستمر أزمة الوزراء في تونس وتعطل مهامهم بعد رفض رئيس الجمهورية مثولهم أمام اليمين الدستوري، في وضع اقتصادي حساس وسيء تعيشه تونس، عدا عن أزمة كورونا التي أضرت أيضا في الاقتصاد والمجتمع.
