أدانت النقابة الوطنية للصحافيين في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء اعتقال رئيس تحرير موقع «انحياز» غسان بن خليفة وإحالته على قسم الإرهاب والاحتفاظ به لخمسة أيام قابلة للتجديد بعد مصادرة حواسيبه الشخصية وهاتفه. وسجّل فريق الدفاع «خروقات اجرائية وشكلية بالجملة رافقت عملية الايقاف من مداهمة لمنزل الزميل ومنزل والديه من دون الاستظهار بأذون قضائية والتلاعب به طيلة أمس بين الفرق الأمنية المختلفة ووكلاء الجمهورية من دون سماعه والسماح لفريق الدفاع بمقابلته» وفق ما جاء في بيان النقابة. وحسب فريق المحامين، فإن ملف بن خليفة خال من «أي أدلة أو قرائن تدينه أو تضعه محل شبهة وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة أو أي علاقة بالارهاب أو صفحات مشبوهة».وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن غسان بن خليفة واستنكرت استسهال النيابة العامة إيقافه. كما ذكّرت في بيانها بما تتعرّض له «الصحافيات والصحافيون والمدوّنون والنشطاء والحقوقيون يومياً من حملات تشويه وتهديد وسحل إلكتروني تقوم بها صفحات محسوبة على السلطة من دون أن يتخذ فيها القضاء أي إجراءات رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض، وهو ما يؤكد أن السلطة توظف الأجهزة الأمنية والقضاء وتحركها في قضايا بعينها دون أخرى». ودعا بيان النقابة إلى التجند للدفاع عن حرية التعبير ومواجهة مسار التضييق على الحريات.وكان 12 من أفراد الأمن بزي مدني داهموا صباح أمس منزل بن خليفة في «حمام الشط» (الضاحية الجنوبية للعاصمة) وفتّشوا منزله ومنزل والديه، وصادروا كلّ الحواسيب في البيت إضافة إلى لوحة الكترونية وهاتفه الشخصي.. وشهدت إجراءات التحقيق والتوقيف ضبابية كبيرة، إذ لم تتضّح إلى الآن التّهمة التي وُجهت له كما صرّح المحامي فؤاد ساسي عضو لجنة الدفاع.
وأثار خبر الاعتقال ردّة فعل مهمّة في الأوساط السياسية والصحافية في تونس وتوالت البيانات المندّدة من النقابة الوطنيية للصحافيين والحملة التونسية لمناهضة ومقاطعة التطبيع، و«الحملة الوطنية لإسناد النضالات الإجتماعية». وأشار أغلبها إلى الطابع الكيدي لعملية الإيقاف وحذّر من أن تكون محاولة للتخويف من قبل الماسكين بزمام السّلطة منذ 25 تموز (يوليو).
