اتفق المشاركون في الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الليبية ، الذي بدأ في الغردقة بجنوب مصر ، الأربعاء ، على إجراء استفتاء على الدستور أعدته الهيئة التأسيسية.
واتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للمشاركة في المناقشات ، وصولاً إلى تحديد موعد للاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم لتفعيلها وتقديم الدعم اللازم.
وحضر الاجتماع الثاني للجنة الدستورية وفدا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء عن كل منهما.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع ناقش الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
في كلمتها الافتتاحية ، رحبت ستيفاني ويليامز ، القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ، بالمشاركين وشددت على ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة المقبلة ، نظرا لأهميتها.
وأضافت “إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية للغاية على قضايا أخرى بما في ذلك الوضع الأمني والاقتصادي.” وقالت ستيفاني ويليامز ، القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام لليبيا: “ستكون للکل مسؤولية كبيرة للتوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”
وأكدت بعثة الأمم المتحدة دعمها للحوار البناء بين المجلسين معربةً عن أملها في أن يسفر الحوار عن نتائج تساعد في المضي قدماً بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها أجرت تصويتاً بين أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي على مقترح طريقة موحدة لاختيار السلطة التنفيذية.
ومن بين 72 عضوا في المنتدى ، صوت 51 لصالح الآلية المقترحة فيما عارضها 19 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء إن أعضاء المجلسين اتفقوا على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019، كما اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور.
