بدأ الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية في المغرب، اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل يستمر 48 ساعة، لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف عملهم وزيادة الأجور.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، علّق آلاف الأطباء العاملين في القطاع العام عملهم، ما أدّى إلى توقف الخدمات الطبية في مختلف مستشفيات المغرب، باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة. وساهم تزامن إضراب أطباء القطاع الحكومي مع إضراب مماثل للممرضين وتقنيي الصحة بالقطاع العام في إحداث شلل تام بمختلف مستشفيات المغرب، كما تأثرت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لـ”العربي الجديد “، إن الإضراب هو “صرخة قبل فوات الأوان، وخطوة للردّ على عدم استجابة الوزارة والحكومة لمطالب أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، وعدم فتح أي باب أو قناة للحوار”، لافتا إلى أن خوض إضراب لمدة 48 ساعة، مع تنفيذ خطوات احتجاجية مواكبة، لم يأت من فراغ بل يعكس “الاحتقان الكبير لدى قواعدنا بالقطاع العمومي للصحة”.
واعتبر العلوي أن “الحكومة اختارت نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام”، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وقال: “على الحكومة أن تعي جيداً أن الطبيب لم يعد لديه ما يخسره أو يتحسر عليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضا حقوقا ومطالب مشروعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، لأنه لن يتنازل عنها”، لافتا إلى أن “هناك مطالب آنية يجب على وزارة الصحة الاستجابة لها، منها تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بكل تعويضاته كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه الوطنية في الطب، وإحداث درجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المرضى، إضافة إلى الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج المعلقة منذ سنوات”.
من جهته، قال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه “بعد كل ما أبان عنه الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام من تضحيات جسام، وتفان ونكران للذات، خلال الظروف العصيبة التي يمر بها البلد جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.. ما زالت الحكومة المغربية تدير ظهرها وتتنكر لملفهم المطلبي العادل، الذي قطع أشواطاً جد متقدمة بشهادة المسؤول الأول عن القطاع في أحد تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة، وكذا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، خير دليل على الوضع القاتم والإفلاس التام اللذين وصلت إليهما المنظومة الصحية.
وأوضح المكتب، في بيان وصل إلى “العربي الجديد”، أن أسباب الموقف الحكومي تبقى مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، مسجلا تمادي الحكومة في مسلسل التسويف، والإهمال والتعنت في التعامل مع الملف المطلبي للأطباء.
ولم يتسن لـ”العربي الجديد” الحصول على تعقيب من وزارة الصحة المغربية بشأن الإضراب الجديد لأطباء القطاع الحكومي، رغم المحاولات المتكررة طيلة صباح اليوم الثلاثاء.
وإلى جانب خطوة الإضراب في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، ينتظر أن تعلن النقابة، خلال الأيام القادمة، عن تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالعاصمة المغربية من وزارة الصحة إلى وزارة المالية.
وبالموازاة مع ذلك، قررت النقابة الالتزام التام بالأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً، ومنها الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة “509”، وتقديم الاستقالات الجماعية والفردية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية ومقاطعة التشريح الطبي والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين.
ويطالب الأطباء بأن يشملهم ما يعرف بـ”الرقم الاستدلالي 509″، ما سيمكنهم من الترقية على غرار النظام المعمول به في باقي المهن، إضافة إلى مطلب الرفع من مناصب الأجنحة الداخلية والإقامة للأطباء الداخليين وتوفير الشروط العلمية لعلاج المريض.
كما تشمل مطالب أطباء القطاع العام رد الاعتبار للدكتوراه في الطب، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطنين، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، ومراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة والإلزامية.
العربي الجديد
