لمنع عبور المهاجرين.. الحكومة المغربية تشيد سياجاً حديدياً عازلاً بمحاذاة سبتة

وكشفت صحف محلية في مدينة سبتة، عن تقدم أشغال بناء هذا السياج في المنطقة الرملية على امتداد الموج الصخري، لإعاقة محاولات المهاجرين في الوصول سباحة، أو عبر ركوب الأمواج إلى سواحل شاطئ “تاراخل” في مدينة سبتة.

ونشرت جريدة “إلفارو دي سبتة” (ceuta roel fa) الإسبانية صورا تظهر بداية الأشغال في هذا السياج ودعامات إسمنتية سيشيد عيها الجدار، الذي سينضاف إلى جدارين آخرين.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن نجح حوالي 8 آلاف مهاجر من التسلل منتصف مايو الماضي إلى جيب سبتة بطريقة غير شرعية، حيث اتهمت مدريد ساعتها الرباط بالتغاضي المتعمد عن اعتراض المهاجرين، عبر تخفيف القيود الأمنية في محيط المدينة.

في مقابل، ذلك اتهمت الرباط مدريد بمحاولة إقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة القائمة بين البلدين عبر توظيف ملف الهجرة، لأجل تشتيت الانتباه عن محور الخلاف وأسبابه الحقيقية، والمتمثلة في استقبال جارتها الشمالية لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، بجواز سفر مزور من أجل العلاج.

وبعد موجة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة، أقدمت السلطات المغربية على تعزيز عناصر المراقبة قرب معبر الفنيدق الذي لا تفصله عن المنفذ البحري لمدينة سبتة سوى 5 كيلومترات.

يقول محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، “وفقا للمعلومات المتوفرة فالسياج الجديد يتم تشيده من جهة المنفذ البحري، ويهدف إلى سد المنافذ التي سبق أن تسلل منها المهاجرون ليلة 16 مايو المنصرم”.

ويوضح بن عيسى لـ”سكاي نيوز عربية”،  أن هذا السياج الحديدي الجديد هو سياج سيضاف الى واحد آخر سبق أن أقامه المغرب حول مدينة سبتة سنة 2018 على طول حوالي سبعة كيلومترات.

وبحسب تقدير الناشط الحقوقي، فإن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المغربية، تشير إلى ” التزام الرباط و انخراطها التام في التصدي للهجرة غير الشرعية من جهة”. فيما يؤكد بنعيسى من جهة أخرى، على أن هذه الخطوة لا تخدم مصالح المغرب ولا تنسجم وحقوقه في المطالبة باسترجاع ثغريي سبتة ومليلية المحتلتين.

ويشير المتحدث، إلى أن السلطات الأمنية المغربية قد كثفت من عمليات المراقبة في محيط مدينة سبتة، من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة اقتحام جماعي للمدينة المحتلة.

التزام دائم بمحاربة الهجرة

ويجمع المتتبعون لقضايا الهجرة، أن تشييد المغرب للجدار الحديدي الجديد، الذي من شأنه الحد من تسلل المهاجرين نحو معبر سبتة، يشكل تعبيرا من الرباط عن حسن نيتها واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها فيما يخص محاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

يقول المحامي المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان والهجرة، صبري لحو: “بناء المغرب لسياج جديد يدخل في إطار حرص المملكة على حماية حدودها، وتعزيز المراقبة انسجاما على ما تنص عليه الاتفاقات سواء الثنائية أو متعددة الأطراف”.

ويعتبر لحو في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هذه الخطوة تتجاوز إثبات حسن النية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، بالنظر للجهود المتواصلة التي يبدلها المغرب منذ سنوات طويلة في هذا الإطار.

ويشدد المتحدث على أن تشييد هذا السياج يشكل تعبيرا صريحا على انخراط المغرب الكامل والدائم في التدبير التعاوني للهجرة مع الاتحاد الأوروبي، والتزامه بكافة الاتفاقيات الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف في هذا الصدد:” لقد أتبث المغرب دائما جديته في تدبير موضوع الهجرة، و لم يسبق له التملص من التزاماته أو خدلان الطرف الأوروبي في ما يتعلق بهذا الملف”.

ولم يفت المتحدث التذكير بالمجهودات التي يبدلها المغرب في هذا الإطار، من خلال تشديد المراقبة على المنافذ المؤذية الى الثغر وبسط  سيطرته على حدوده لقطع الطريق امام أي نزوح جماعي.

محاربة الهجرة بالأرقام

ويعمل المغرب منذ سنوات طويلة على مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تمكن منذ 2017 من إحباط أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، إلى جانب إنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر، حسب أرقام وزارة الخارجية المغربية.

ورفضت المملكة في وقت سابق التشكيك في الجهود التي تبدلها في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، حول ” توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا

واعتبرت الخارجية المغربية أن القرار الأوروبي ” يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوربي”، وأضافت: “هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون في الميدان.

سكاي نيوز