الرباط – تصعّب فرنسا على الوزراء والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال المغاربة السابقين تقديم طلبات للحصول على تأشيرات.
وبحسب تقارير إخبارية ، ناقش البرلمان الفرنسي فرض جولة جديدة من القيود على الوزراء المغاربة السابقين ، وكذلك العلماء والمهندسين ورجال الأعمال المغاربة لحضور الأحداث في فرنسا.
في العام الماضي ، بدأت الحكومة الفرنسية في تقييد الحصول على تأشيرات دخول لمواطني الجزائر والمغرب وتونس.
وبحسب ما ورد جاءت هذه الخطوة نتيجة لرفض دول شمال إفريقيا التعاون مع السلطات الفرنسية بشأن إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
رداً على ذلك ، خفضت فرنسا عدد التأشيرات الصادرة للتونسيين بنسبة 30٪ وبنسبة مذهلة بلغت 50٪ لكل من الجزائر والمغرب.
لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن القنصليات الفرنسية ربما خفضت بالفعل التأشيرات الصادرة في المغرب بنسبة 70٪.
على الرغم من القيود ، يظل المغاربة أكبر المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يحصلون على تصاريح إقامة في فرنسا.
في عام 2021 ، حصل المغاربة على 35233 تصريح إقامة في فرنسا ، مما يجعلهم من كبار المتلقين للوثائق الفرنسية لأول مرة.
وعلق وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة ، على القرار بقوله إنه “يخون التعاون القنصلي”.
وتعهد بوريطة بأن المغرب “سوف ينظر في هذا الأمر بمزيد من التفصيل” ، موضحا أن القرار سيؤثر سلبا على “التعاون الثنائي بين البلدين”.
كما استنكر اتحاد الشركات المغربي القرار ، قائلا إن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة “غير راضين” عن متطلبات التأشيرة الفرنسية الجديدة. جادل رئيس الاتحاد بأن لوائح التأشيرات الصارمة سيكون لها تأثير سلبي على التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ، جابرييل أتال ، إن القرار جاء ردا على رفض الدول الأفريقية التعاون في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم.
مع استمرار القرار في إرسال موجات من الصدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يطالب العديد من المغاربة الحكومة بحماية “الكرامة المغربية”.
