تصدر الاستغلال الجنسي قائمة أكثر صور الاستغلال شيوعاً في إطار الاتجار بالبشر في المغرب، وفق التقرير الوطني السنوي الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر الذي كُشف عنه اليوم الثلاثاء.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تعرّضوا لاستغلال جنسي، في الفترة الممتدة ما بين عام 2017 وعام 2020، ما مجموعه 367 شخصاً، فيما طاول الاستغلال بالتسوّل 63 شخصاً. ويأتي ذلك إلى جانب صور أخرى من الاتجار بالبشر التي “لم توضح في إجابات الجهات المعنية”، بحسب ما جاء في التقرير الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء في المدينة التكنولوجية “تكنوبوليس” الواقعة في مدينة سلا الجديدة، القريبة من العاصمة المغربية الرباط.
وبحسب ما يفيد التقرير، فإنّ عدد قضايا الاتجار بالبشر عرفت ارتفاعاً في عام 2018 تجاوز 200 في المائة، فيما تجاوز 96 في المائة في عام 2019. وفي عام 2018، بلغ عدد الإناث اللواتي تمتّ متابعتهنّ في قضايا الاتجار بالبشر 161، فيما بلغ عدد الذكور 119. وفي عام 2019، بلغ عدد الذكور 288 فيما بلغ عدد الإناث 135. كذلك، فإنّ عدد القصّر المتابَعين في إطار هذه الجريمة بلغ 108 في عام 2019، في مقابل 75 في عام 2018. أمّا في عام 2020، فبلغ عددهم 73 قاصراً. يُذكر أنّ معظم الضحايا، بحسب التقرير، هم مغاربة بنسبة 74.55 في المائة، في مقابل 25.45 في المائة من الأجانب.
ورأى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أنّ التقرير كشف عن حجم ظاهرة الاتجار بالبشر ودرجة توسّعها وانتشارها في المغرب، وهو “ما يدعونا جميعاً إلى وضع معايير نوعية ودقيقة، والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرّف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كلّ حالة على حدة”.
أضاف وهبي أنّ وزارته، ومواكبة منها لعمل اللجنة الوطنية، تعمل جاهدة على إعداد نصوص قانونية مواكبة لتطوّر الجريمة وملاءمتها للاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها، خصوصا المستجدات التي طاولت مشروع قانون المسطرة. موضحاً أنّ التشخيص الذي أعدّته اللجنة الوطنية كشف عن مشكلات عديدة تعترض التطبيق السليم للقانون وفقاً لغاية المشرع المغربي، بالإضافة إلى الصعوبات على مستوى التطبيق.
وخلص التشخيص، وفق وهبي، إلى مجموعة من التوصيات، من قبيل ضرورة التملك المشترك لمقتضيات القانون 27-14 لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق رؤية وطنية موحّدة، بحسب الاختصاصات الموكلة لكلّ فاعل على حدة، وتفعيلاً لمبدأ تكامل الخدمات المقدّمة لضحايا الاتّجار بالبشر والوقاية منه، وتكوين مدرّبين في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر والوقاية منه في كلّ قطاع حكومي ومؤسسة عمومية في داخل اللجنة، بالإضافة إلى بعض المؤسسات أو القطاعات غير الممثلة في داخلها.
كذلك أوصى وهبي بضرورة رفع الوعي العام بخطورة جريمة الاتّجار بالبشر وكيفية الوقاية منه والتبليغ عنه في حال تمّ الاشتباه فيه، إلى جانب اعتماد مؤشّرات وطنية دالة على جريمة الاتّجار بالبشر، بحسب تخصّص كل متدخّل، وكذلك إنشاء آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتّجار بالبشر لضمان حماية أنجع للضحايا المفترضين.
تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 7 من قانون الاتّجار بالبشر حدّدت اختصاصات اللجنة في تقديم مقترحات للحكومة من أجل وضع سياسة عامة وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبّع وتقييم تنفيذها، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنيّة بمكافحة الاتّجار بالبشر والوقاية منه.
كذلك تمتلك اللجنة صلاحية اقتراح إعداد دراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية، ورصد المظاهر الجديدة للاتّجار بالبشر، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنيّة بمكافحة الاتّجار بالبشر والوقاية منه.
المصدر: العربي
