الرباط – كررت مجموعة من عشرين منظمة غير الحكومية ، كجزء من الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان ، مناشداتها ضد قيود التأشيرات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المغاربة – وخاصة فرنسا.
وجهت المنظمات غير الحكومية رسالة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط ، باتريشيا لومبارت ، تدين الإذلال والمعاملة المهينة للمغاربة في قنصليات دول الاتحاد الأوروبي.
كما شجبت المنظمات غير الحكومية القيود مثل إغلاق المنصات الإلكترونية المسؤولة عن توفير المواعيد لطلبات التأشيرة.
وقالت المنظمات غير الحكومية: “من خلال حرمانهم من حق التنقل ، اعتمدت [القنصليات] طرقًا غير مناسبة للدول التي لا ينبغي أن تلجأ إلى أساليب غير معقولة مثل إغلاق منصات طلب التأشيرات وفتحها بطرق محدودة”.
الرسالة جزء من احتجاج مستمر ضد قيود التأشيرات ضد المغاربة.
لجأ العديد من المغاربة إلى الشبكات الاجتماعية لانتقاد القيود ، ووصفوا الفعل بأنه “غير مبرر”.
شجب العديد من المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات ، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل.
في سبتمبر ، بعثت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان برسالة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، تطالب بالتدخل بشأن قيود التأشيرات التي تفرضها فرنسا على المسافرين المغاربة.
قال الدوري”بعد التحقق من أن السفارة الفرنسية في المغرب رفضت الآلاف من طلبات التأشيرة دون سبب ، مستخدمة أعذارا سياسية لا علاقة لها بالمغاربة ، تواصلت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” .
في سبتمبر 2021 ، قررت فرنسا خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بمقدار النصف.
زعمت فرنسا أن المغرب كان “غير راغب” في التعاون بشأن تسليم المهاجرين المغاربة غير الشرعيين في فرنسا.
ورفض وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة المزاعم ، مؤكدا أن قرار فرنسا بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة “غير مبرر”.
وأكد بوريطة أن المغرب “تعامل دائما مع قضية الهجرة وحركة الأفراد بمسؤولية وتوازن كبيرين”.
