أوقفت محكمة جزائرية، الخميس، 7 أشخاص على ذمة التحقيق بتهمة تزوير الانتخابات النيابية في ولاية مسيلة (شرق) وفق إعلام محلي.
ونقلت فضائيتا “الشروق” و”النهار” (خاصتان) عن بيان للنائب العام بولاية مسيلة أنه “تم اليوم إيداع 7 أشخاص الحبس على ذمة التحقيق بتهم الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين والإخلال بممارسة حق وحرية التصويت”.
ووفق البيان، “فإن المتهمين وهم من المشرفين على مركز الانتخابات توبعوا بعد شكوى من فرع السلطة المستقلة للانتخابات بالولاية حول حدوث تزوير للنتائج بمركز بلدية المعاريف”.
وحسب النائب العام، فإن “محاكمة المتهمين ستبرمج لاحقا” دون تحديد تاريخ لذلك.
والسبت، أجريت انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري ) المبكرة (407 مقاعد)، حيث تصدرها حزب “التحرير الوطني” بـ105 مقاعد، ثم المستقلون بـ78، وحركة “مجتمع السلم” بـ64.
وحل رابعا حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بـ57 مقعدا، تلته “جبهة المستقبل” بـ48، وحركة “البناء الوطني” بـ40 مقعدا، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، وفق معطيات رسمية.
وهذه النتائج مؤقتة وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية في ظرف 10 أيام من تلقيه محاضر الفرز ودراسة طعون الأحزاب التي بدأت الأربعاء.
(الأناضول)
