كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأربعاء، أن الجزائر نجحت في تخفيض نسبة الأمية لتبلغ 7.94 بالمائة سنة 2021، مما يجعلها مثالا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي كلمة له خلال الملتقى الوطني حول محو الأمية المعلوماتية في العصر الرقمي تحت شعار “من أجل جزائر جديدة بلا أمية معلوماتية”، قرأها نيابة عنه مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، أوضح الوزير أن “جهود الدولة للقضاء على الأمية، لاسيما من خلال مجانية التعليم ودروس محو الأمية، تأتي إيمانا منها أنه هو السبيل الوحيد للوصول إلى الانعتاق الفكري والرقي الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا أن “نسبة الأمية عرفت انخفاضا ملحوظا حتى بلغت 7.94 بالمائة سنة 2021 حسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار في غياب إحصاء رسمي شامل للسكان”.
وأشار بلعابد إلى أن الجزائر أصبحت “مثالا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نالت تقدير الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو نظير جهودها للقضاء على هذه الآفة”.
وأضاف الوزير أن النتائج “المعتبرة” المحققة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية تدفع إلى تجديد الالتزام والعمل سويا لوضع تصور وطني من شأنه القضاء نهائيا على آفة الأمية، مشيرا إلى أنه وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية “نعمل على رفع معدلات الالتحاق بمقاعد الدراسة وتمكين جميع التلاميذ من استكمال مرحلة التعليم الإجباري إلى جانب التحسين المستمر من نوعية التربية الممنوحة والرفع من مستوى كفاءات المدرسين وتأهيلهم ومراجعة أساليب التقويم البيداغوجي ومحاربة التسرب المدرسي”.
أما على صعيد محو الأمية، فقد أكد بلعابد أن قطاعه “يعمل على تجديد أساليب التعليم وعصرنته ومراجعة المناهج استجابة لاحتياجات الدارسين عبر التشخيص الدقيق”.
من جانبه، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، جهود الدولة في مجال محو الأمية، معتبرا أن الجزائر وضعت هذه المسألة “في صلب سياساتها التربوية منذ الاستقلال ورصدت لأجل ذلك إمكانات بشرية ومادية مهمة”.
وأشار المجلس إلى أن نسبة الأمية كانت غداة الاستقلال “تقارب 85 بالمائة وأصبحت في سنة 2021 وحسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية حوالي 7.94 بالمائة”.
وأكدت ذات الهيئة على أن “الحق في التعليم المكرس في الدستور وفي المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر، يجب أن يجسد في الميدان”، مع استمرار الدولة الاستمرار في “ترقية جهود محو الأمية بإعطاء الديوان الوطني لمحو الأمية المزيد من الدعم، خاصة من أجل مواجهة تحدي ربط محو الأمية بتضييق الفجوة عن الرقمية”.
ودعا المجلس إلى “إدراج تطوير ورفع قدرات الرقمنة والتكنولوجية في برامج محو الأمية”، مشيرا إلى أن “منظومة محو الأمية في الجزائر يجب أن تبرمج البعد الرقمي وذلك بتوفير المكونين وكل الآليات والإمكانات المتعلقة بذلك”.
خ. م
