أمهل حراكان شعبيان سلطات البلاد 72 ساعة، منذ أمس الثلاثاء، لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتوفير الاحتياجات المعيشية والخدمات لأهل الجنوب الليبي، قبل إقدامهما على وقف تدفق النفط من آباره في الجنوب.
وحدد حراك “غضب فزان”، في بيان له مساء أمس، مطالب الجنوب المقدمة للجهات التشريعية والتنفيذية في 15 مطلبا، أهمها توليهم رئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا، مؤكدين قفلهم للنفط إذا لم تنفذ مطالبهم المشروعة.
وحمّل الحراك في بيانه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كامل المخالفات وفق خارطة الطريق في ما يخص توزيع المناصب السياسية، وأكد منفذو الجراك اتخادهم “قرارات حاسمة” لاسترداد حقوقهم.
وإضافة لمطالبهم باختيار شاغلي مناصب في هيئة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وعضوين في الإدارة العامة للبنك المركزي من أبناء الجنوب، أكدوا على أهمية مطالب أخرى تتعلق بالقطاع النفطي منها نقل مقار شركات أكاكوس وزلاف والهروج النفطية إلى مدن الجنوب، وإنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان بقيمة مليار دينار ليبي (نحو 225 مليون دولار).
كما شدد البيان على ضرورة استكمال مشروعي إنشاء مصفاة النفط ومحطة للكهرباء في الجنوب، مذكرا بأن أهالي الجنوب سبق أن اغلقوا حقول النفط عام 2018.
وأيد حراك “ثورة الفقراء” في سبها، اليوم الأربعاء، بيان حراك غضب فزان وأكد الوقوف إلى جانبهم في التصعيد وإقفال الحقول النفطية في حال عدم استجابة الجهات المحلية لمطالبهم.
ويعاني الجنوب الليبي من نقص حاد في الاحتياجات المعيشية وغياب الخدمات بسبب الفوضى الأمنية التي أدت إلى قفل البنوك وعرقلة وصول الوقود وغاز الطهي والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية.
ويضم الجنوب الليبي عددا من حقول النفط الهامة التي تعتمد عليها ليبيا في تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها النفطي، ومن أهمها حقل الشرارة الذي ينتج حوالي 300 ألف برميل في اليوم، وحقل الفيل الذي ينتح حوالي 70 ألف برميل يوميا.
العربي الجديد
