رغم اختلاف الظروف السياسية والقانونية، إلا أن قراري الدبيبة وقيس سعيد جاءا لإعادة التأكيد على عدم جواز التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية.
فالدبيبة أقال وزيرته لمخالفة الخطوط الحمراء، بينما تجاهل قيس سعيد الحادثة لإرسال رسالة مماثلة. وبالرغم من اختلاف الظروف الدستورية، إلا أن القرارين يشكلان رسالة واضحة بعدم التنازل عن القضية الفلسطينية مقابل أي مصلحة أخرى.
كما أنهما يعكسان التزام ليبيا وتونس بالشرعية الدولية القائمة على حق شعب فلسطين في تقرير مصيره. وبالتالي فإن ردود الفعل هذه تبرز أهمية التعامل الحذر والحكيم مع قضية التطبيع، من منظور يحافظ على المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
كما تعزز التزام ليبيا وتونس بالشرعية الدولية والقانون الدولي. تعامل القيادتين مع قضية التطبيع يؤكد حرصهما على دعم القضية الفلسطينية يشكل قرار الدبيبة بإقالة المنقوش وتجاهل قيس سعيد لحادثة بودن رسالة واضحة بعدم التنازل عن المبادئ تجاه إسرائيل. فالدبيبة أراد إرسال رسالة قوية بأن ليبيا لن تسمح بأي خطوة تطبيع قبل حل القضية.
بينما قيس سعيد أراد من تجاهله للحادثة أن يؤكد موقف تونس الثابت منذ العهد البورقيبي في عدم الاعتراف بإسرائيل.
فهو لم يقبل بإقالة بودن كي لا يعطي انطباعا بالتهاون مع موضوع التطبيع. وبذلك، يكمن اختلاف التعامل بين البلدين في الظروف السياسية الداخلية لكل منهما دون أن يعني ذلك تنازل عن المبادئ والقضية الفلسطينية.
فكلاهما أرادا إرسال رسالة واضحة للشارعين والرأي العام بأنهما لن يقبلا بأي مقايضة تتعلق بالقضية الفلسطينية.
ما يؤكد حرص البلدين على دعم شعب فلسطين في حقه المشروع.
المصدر: رأي اليوم
