ولد في 18 سبتمبر 1975 في تونس العاصمة ، رئيس الحكومة التونسية منذ 27 أغسطس 2016. شغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين 12 يناير 2016 وحتى توليه المنصب الجديد، رشحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي. في 26 أغسطس 2016 منحه مجلس نواب الشعب الثقة ليتولى رئاسة الحكومة خلفا للحبيب الصيد.
ولد لعائلة تنتمي لطبقة البورجوازية في مدينة تونس العاصمة التي تعرف باسم “البلدية”. والده هو الهاشمي الشاهد الذي هو ابن عبد الحميد الشاهد الذي كان عضواً في أول مجلس عمادة الصيادلة التونسيين في 1957، و والدته هي نايلة الحداد التي هي ابنة الناشطة النسوية والنائبة البرلمانية راضية الحداد (ولدت: بن عمار) والتي هي ابنة عم وسيلة بن عمار الزوجة الثانية للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة. تحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس سنة 1998 كما تحصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد أن سبق وتحصّل سنة 1999 على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة و الموارد الطبيعية.
عمل الشاهد أستاذا مساعدا بجامعة “رين 1” بفرنسا خلال الفترة بين عامي 2002 و2003، والتحق بالمعهد الأعلى الزراعي بفرنسا من 2003 إلى 2009.
اختص الشاهد منذ عام 2003 بمتابعة السياسات الزراعية في كل من تونس والمغرب وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الزراعية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.
تولي الشاهد (41 عاما) حقيبة ثانوية في الوزارة السابقة، وشغل منصب قيادي في حزب نداء تونس ذي التوجه العلماني الذي أسسه السبسي عام 2012.
أشارت وسائل إعلام محلية تونسية إلى أن الشاهد يرتبط بعلاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات لدى بعض قادة المعارضة.
وانتقد نشطاء على الإنترنت ترشيح السبسي لـ “صهره” في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس التونسي بالسعي إلى توريث الحكم لنجله حافظ، القيادي بحزب “نداء تونس”. وأطلق النشطاء هاشتاغ #نسيبك_في_دارك للاعتراض على ترشيح السبسي للشاهد في هذا المنصب الرفيع.
بعد الثورة التونسية في 2011، كان الشاهد من مؤسسي الحزب الجمهوري في 9 أبريل 2012، ولكن سرعان ما انضم بعدها إلى حركة نداء تونس وأصبح عضو مكتبها التنفيذي.
في 6 فبراير 2015، عُيّن في منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة سعد الصديق مكلفا بالصيد البحري، وذلك في حكومة الحبيب الصيد.
أثناء التحوير الوزاري في 6 يناير 2016، أصبح وزير الشؤون المحلية في نفس الحكومة. في 25 مايو الموالي، وقبل أقل من سنة من الانتخابات البلدية، قدّم مشروع تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية، معلنا عن تأسيس 61 بلدية جديدة.
كما قام الشاهد بأول زيارة رسمية له للخارج وذلك إلى الجزائر العاصمة. وسافر إلى باريس ليلتقي بالرئيس فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
في أواخر فبراير 2017، أقال يوسف الشاهد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البريكي قائلا أن هذا الأخير خرج عن قواعد العمل الحكومي. عَيّن إثرها وزيرا جديدا إلا أنه رفض المنصب، فقام الشاهد في 3 أغسطس بإلغاء وحذف هذه الوزارة.
وقد أعلن يوسف الشاهد عن بداية عملية كبيرة لمكافحة الفساد سماها «الحرب على الفساد»، بدأت بإيقاف رجل الأعمال شفيق الجراية، وتلاه العديد من رجال الأعمال وشخصيات أخرى مثل المرشح الرئاسي السابق ياسين الشنوفي والإعلامي سمير الوافي، كما تم مصادرة أموال وأملاك السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي. هذه العملية التي كان يحضر لها سرا منذ أشهر، لاقت ترحيبا ودعما كبيرين من قبل التونسيين. أعلن أنه سيواصل إلى النهاية في حربه ضد الفساد، تحقيقا لأهداف الثورة التونسية، وللمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي. أكد الشاهد في 20 يوليو أمام مجلس نواب الشعب أنه يتعهد بمواصله جهود الحكومة في مقاومة الفساد، كاشفا بأن هذه العملية قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار تونسي (290 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).
