لم يتوقع أحد أن تتزعّم محامية وسياسية من الصف الثاني في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي ثار عليه التونسيون عام 2011، المعارضة في تونس، وتصبح من أبرز الوجوه السياسية في البلاد، التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الداخلي والخارجي، والخصم الأول للإسلاميين وحزب النهضة.
ولدت عبير موسي في عام 1975 في جمال من أب يعمل لصالح الأمن القومي وأم تعمل كمدرسة، وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب، وهي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.
في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي، بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي، في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.
ويؤكد “الحزب الدستوري الحر”، أن برنامجه السياسي يتمثل في إخراج الإخوان من حكم تونس في كنف القانون وبقوة الصندوق وبقوة الحجة وبإنارة الرأي العام بشأن أجندات الإسلام السياسي في تونس، وقد رشّح العام الماضي رئيسته عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية، التي حازت فيها على المرتبة الخامسة، وحصل على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية خريف 2019، كما يدفع نحو تقديم دستور جديد يمنح صلاحية للرئيس في تعيين رئيس الحكومة عكس الدستور الحالي الذي يعطي هذه الصلاحية للبرلمان.
وتقود موسي اليوم معركة حامية الوطيس مع حركة النهضة وقادتها تحت قبة البرلمان التونسي؛ حيث قامت مؤخراً بجمع عدد التواقيع اللازمة لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي الحالي راشد الغنوشي، تلاها اعتصام لنواب الحزب الدستوري في البرلمان للمطالبة في تسريع إجراءات النظر في عريضة سحب الثقة من الغنوشي.
كما اعتبرت مجلة “إيكونوميست” أن زعيمة الحزب التونسي “الدستوري الحر”، عبير موسي، تحظى بإجماع كبير لدى الشعب لأنها “تذكرهم بالماضي الجميل”، في إشارة إلى ما قبل الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي عام 2011.
وأوضحت المجلة أنّ “موسي صنعت اسماً لنفسها من خلال ثوراتها الشعوبية منذ فوزها في الانتخابات النيابية عام 2019″، مضيفةً أنها”تمثل حنين التونسيين إلى النظام والاستقرار النسبيين في عهد بن علي، ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة”.
وأشارت إلى أنّ “موسي لا تقدم حلول جدية بل تكتفي بتذكير الشعب التونسي بأيام نظام زين العابدين بن علي حاذفة منها الممارسات القمعية”، مضيفةً أنّ موسي “تقود احتجاجات مستمرة ضد البرلمان، الذي يسيطر على معظم مقاعده حزب النهضة”.
وختمت المجلة بالقول أنّ “عددا كبيرا من التونسيين يعتقدون أن موسي تتحدث نيابة عنهم، علماً أنه عندما رشحت نفسها للرئاسة عام 2019 حصلت على نسبة 4 في المائة من الأصوات وفاز الرئيس التونسي، قيس سعيد، عام 2019″، متوقعةً أن “تحقق موسي نتائج أفضل”.
