استدعت السلطات الكويتية، الرقابة الشعبية، في مواجهة المثلية الجنسية، بأن دعت من مواطنيها بأن يشاركوا في حملة الرقابة.
جاء ذلك بعد أيام من أزمة أثارتها السفارة الأمريكية في البلاد بعدما غردت بإشارات داعمة للمثليين، بالتزامن أيضًا أزمة فيلم الرسوم المتحركة الذي أثار جدلا لتحريضه على المثلية الجنسية.
التجارة تطالب بالإبلاغ عن الشعارات
وزارة التجارة الكويتية نشرت تغريدة توعوية عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تحت وسم “شارك في الرقابة“، ودعت من خلاله إلى الإبلاغ عن أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي لمخالفة الآداب العامة.
كما أوضحت الوزارة الفرق بين ألوان الطيف التي تتضمن سبعة ألوان، مقابل علم (المثليين) الذي يضم ستة ألوان، ودعت للإبلاغ عن كل من ينشر صورة هذا العلم.
الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية
الخطوة الكويتية الرسمية لمواجهة مثل هذه الأفكار تأتي في أعقاب قرار وزارة الخارجية الكويتية، مطلع يونيو الجاري، باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة جيم هوليستايدر، بسبب نشر السفارة إشارات وتغريدات تدعم المثلية.
السفارة الأمريكية كانت قد كتبت عبر حسابها بموقع “تويتر”: “دفاعًا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: “يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون”.
أثارت التغريدة غضب الكويتيين، فاستدعت وزارة الخارجية، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر، والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، على خلفية الواقعة.
وسلم الأحمد، الدبلوماسي الأمريكي مذكرة برفض دولة الكويت لما تم نشره على الحساب الرسمي للسفارة، مع التشديد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام بعدم نشر مثل هذه التغريدات التزامًا بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
أزمة فيلم حارس الفضاء
بالتزامن مع ذلك، أثيرت أزمة أخرى تتعلق بالمثلية الجنسية أيضًا، تتعلق بفيلم الرسوم المتحركة “حارس الفضاء / Lightyear”، الذي يروج للمثلية الجنسية، وتقرر على إثره منع عرضه في عدة بلدان، وسط أنباء عن اتخاذ السلطات الكويتية قرارا مشابها.
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية في الكويت كانت قد قضت في فبراير الماضي، بعدم دستورية نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج.
وجاء في الحكم القضائي، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما تضمنته من تجريم من “تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.
