حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم السبت إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجددا تمسك الحركة بشروطها لعقد صفقة التبادل.
وقال هنية في بيان، السبت، إن “المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار”.
وأفاد هنية بأن “حماس استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار”.
وأضاف “أبدت الحركة مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة”.
واعتبر هنية أن جميع هذه المتطلبات “إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الاحتلال أن ينصاع لها”.
وذكر أن “تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصا القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك”.
وصرح رئيس المكتب السياسي لحماس، بأن “الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة”.
وتابع “سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل”.
وكان هنية كرر، الخميس الماضي، نفس الشروط أيضا، مطالبا بوقف تام لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة.
وتتواصل المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار في القطاع، بعد أن فشلت جلسة مفاوضات عقدت الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، في تحقيق أي اختراق، وكان من بين العقد التي أفشلتها مطلب الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية ومن ضمنهم القيادي الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح).
وتأتي التحركات لمحاولة التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، في وقت يتحضر الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية برية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الأمر الذي دفع حماس إلى التحذير من أن أي هجوم إسرائيلي على المدينة يعني “نسف المفاوضات”.
الأربعاء الماضي، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، بأنّ إسرائيل مستعدة لزيادة عدد أيام الهدنة في إطار صفقة مع حركة حماس، شرط خفض عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادرها أنّ إسرائيل ستكون مستعدة لإبداء مرونة بشأن أيام الهدنة، بمعنى زيادة عدد أيام الهدنة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وتبقى المشكلة الأساسية بالنسبة إليها عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حماس وهوياتهم، وهنا تبدي إسرائيل مرونة أقل بكثير، خشية ألّا تُصدِّق الحكومة الإسرائيلية على مقترح الصفقة.
وتابعت الإذاعة، نقلاً عن مصادرها، أنّ “الأمر الأسوأ هو طرح صفقة على طاولة الحكومة وعدم التصديق عليها، ولذلك يصرّون في الجانب الإسرائيلي على تقليص مطالب حماس التي تصل إلى ألف أسير مقابل إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، والتي قد تضم نحو 45 محتجزاً، وهنا تكمن النقطة الأساسية، إذ إنّ إسرائيل غير مستعدة لإبداء مرونة فيها”.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
المصدر : العرب
