أعربت وزارة الخارجية التونسية عن انشغالها “العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية”.
وجدّدت الخارجية التونسية دعوتها “إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا”، معلنةً استعدادها لتكون “أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي_ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.
وتشهد شوارع العاصمة الليبية، طرابلس، تظاهرات واحتجاجات مطالبة باستقالة “حكومة الوحدة الوطنية” التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، منذ آذار/مارس 2021.
كما شهدت منطقة بني وليد، شمال غربي ليبيا، تظاهرة طالبت بإسقاط حكومة الدبيبة ومحاسبته.
وأعلنت الحكومة عن إحباط الأمن الليبي “محاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء نفذتها مجموعة مندسة وسط المتظاهرين”.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع المستشفيات، “لدعم الأطقم الطبية العاملة في طرابلس وضواحيها”.
وتعليقاً على التظاهرات في الشارع الليبي، اعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة خالد المشري، أن “حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها”.
وأيّد المجلس البلدي، في صبراتة، إسقاط حكومة الدبيبة داعياً إياها إلى مغادرة المشهد.
كما أعلن وزير النفط والغاز، في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، تأييده للتظاهرات، وطالب الدبيبة بالتنحي، فيما أكد الوزيران أبو بكر الغاوي، وبدر الدين التومي، صحة خبر استقالتهما من حكومة الوحدة الوطنية الليبية “استجابة لمطلب الشعب”.
وفي سياق متصل، أعربت الأمم المتحدة، في الـ6 من أيار/مايو الجاري، عن “قلقها البالغ” إزاء أعمال العنف في العاصمة الليبية طرابلس، حيث يسود هدوء حذر بعد 72 ساعة من القتال العنيف الذي دار داخل الأحياء السكنية بين القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المنافسة لها.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها إلى “وقف فوري للقتال لضمان سلامة المدنيين ورفاههم بموجب القانون الدولي الإنساني”.
