أعلن رئيس الخزانة البريطانية ريشي سوناك أنّ “الحكومة سترصد 1.3 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار)، لتمويل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا”.
وقال سوناك في بيان: “نحن لا نتزعزع في دعمنا لشعب أوكرانيا، وسنمنحها 1.3 مليار جنيه إسترليني إضافي في توفير الدعم العسكري والعملياتي الضروري الذي يحتاجونه”.
وأضاف: “المملكة المتحدة في طليعة الداعمين على الصعيد الاقتصادي والإنساني والدفاعي لأوكرانيا… نعمل بلا كلل لإنهاء هذا الصراع”.
ويأتي ذلك بعدما كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل أيام، عن حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، تشمل معدات حرب إلكترونية وتشويش ورادارات متحركة، إضافةً إلى أجهزة رؤية ليلية.
وأفاد مكتب جونسون بأنّ “الحزمة ستشمل معدات حرب إلكترونية، بما في ذلك معدات تشويش على إشارة GPS، ورادارات متنقلة مضادة للبطاريات، إضافةً إلى أجهزة رؤية ليلية”.
وبناءً على طلب سلطات كييف، سيتم تسليمها أكثر من 10 مركبات مصفحة من طراز “تويوتا لاندكروزر”، من المقرر استخدامها “لضمان سلامة المسؤولين المدنيين في شرق أوكرانيا، وكذلك لإجلاء المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية”. كذلك، ستتلقى كييف طائرات من دون طيار “لتقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة المحاصرة”.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس دعت إلى “زيادة شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتسليمها طائرات”، مؤكدةً أنّ الوقت يتطلب “شجاعة” في مواجهة روسيا التي تنفذ عملية عسكرية في أراضي أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: “يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة، وأن نضاعف دعمنا لأوكرانيا من الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات واستخدام كل ما هو موجود لدينا، وتكثيف الإنتاج. نحن بحاجة إلى القيام بكل هذا”.
بدورها، اعتبرت الرئاسة الروسية أنّ شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا “تهدد الأمن” الأوروبي، مضيفةً أنّ “هذا الميل لإغراق أوكرانيا بالأسلحة، وخصوصاً الأسلحة الثقيلة، يُعدّ تصرفاً يهدّد أمن القارة ويزعزع الاستقرار”.
