أوصت لجنة مستقلة كلفها “البنتاغون” الأميركي بالتحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجل في صفوف الجيش الأميركي بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحد من الظاهرة.
وفي تقريرها، قالت اللجنة التي شكلها “البنتاغون” العام الماضي إنّ “غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية”.
وأضاف التقرير أنّ “الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، خصوصاً في أوقات الضيق الشديد، يقلل من حالات الانتحار”.
وتضمّن تقرير اللجنة 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة وحفظها في أماكن يتم إغلاقها بأقفال.
كذلك، أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين بأن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية، إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها سبعة أيام للسلاح الناري وأربعة أيام للذخيرة.
ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحّد القواعد التي ترعى حالياً حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.
وفي العام الماضي، انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.
وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيما من جانب المحافظين.
