رأت مجلة “فورين أفيرز” الأميركية أنّ المسؤولين الأميركيين “يخاطرون بالتواطؤ” في الحرب في قطاع غزة، “إذا استخدمت إسرائيل الدعم الأميركي لارتكاب جرائم حرب”.
وأوردت المجلّة، في مقالٍ كتبه بريان فينوكين، والذي عمل مستشاراً محامياً في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية، خلال إدارتي الرئيسين الأميركيين السابقين، باراك أوباما، ودونالد ترامب، أنّ العدوان الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة “يثير قضايا قانونية وسياسية خطرة بالنسبة لواشنطن”.
ورأت “فورين أفيرز” أنّ على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن “تتّخذ خطواتٍ ملموسة”، من أجل مراقبة كيفية استخدام “إسرائيل” الأسلحة الأميركية، ومنع إساءة استخدامها، على حدّ قولها.
وأضافت أنّ سلوك “الجيش” الإسرائيلي في غزّة، وخطاب المسؤولين الإسرائيليين، “يجب أن يثيرا مخاوف قانونية وسياسية في واشنطن”.
كذلك، أشارت المجلة إلى أنّ الطريقة الوحيدة من أجل معالجة الدمار في قطاع غزة ومخاطر التصعيد الإقليمي، الذي يمكن أن يشمل بصورة مباشرة، هي من خلال “وقف التصعيد، وفي نهاية المطاف، إيجاد طريقة للخروج من الحرب”.
المجلّة لفتت إلى أنّه في الأيام الستة الأولى من العدوان على قطاع غزّة، أسقطت “إسرائيل” 6 آلاف قنبلة، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يعتبر “معدّل يثير تساؤلاتٍ بشأن اختيار إسرائيل أهدافها”، ليأتي طرحها مؤكّداً الوقائع التي توضح أنّ الاحتلال يستهدف الأحياء والتجمعات السكنية، إلى جانب المستشفيات، مدعياً أنّه يقصف أهدافاً تابعةً للمقاومة.
واعتماداً على طبيعة الدعم الذي يقدّمه المسؤولون الأميركيون وطريقة استخدامه، قد يواجه هؤلاء مشكلات قانونيةً إضافيةً، إذ “يُحظر على موظفي الحكومة الأميركية، بموجب أمر تنفيذي، الانخراطُ في عملية اغتيال أو التآمر للمشاركة فيها”.
وأوضحت المجلة أنّ حظر الاغتيال هذا يمكن أن يدخل حيّز التنفيذ إذا “شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتيةً قابلةً للتنفيذ، مع العلم بأنّها ستُستخدم لاستهداف مدني”.
وأمام ذلك، رأت “فورين أفيرز” أنّ على الحكومة الأميركية، وخاصةً وزارة الخارجية، أن تتخذ خطواتٍ الآن من أجل “التخفيف من خطر أنّ الدعم العسكري الأميركي يسهّل انتهاكات قانون الحرب”.
وأضاءت المجلّة على تصريحات المسؤولين الأميركيين، مُشيرةً إلى أنّ مجرد تكرارهم نقاط الحديث بشأن “أهمية الامتثال لقانون الحرب”، ليس كافياً، إذ لا ينبغي أن تؤدي “القضايا القانونية الفنية” إلى استبعاد مناقشة “السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الولايات المتحدة، والذي مفاده: كيف يمكن إنهاء هذه الحرب بطريقة مسؤولة؟”.
وعدّت المجلة أنّ “الخطوة الأولى” في اتجاه وقف التصعيد قد تكون “التوصل إلى اتفاق صغير تتوقف بموجبه إسرائيل عن قصف غزة، فيما تطلق حماس سراح بعض أسرى”. وفي غضون ذلك، يغتنم الوسطاء الفرصة بهدف “البدء في استكشاف ما يمكن أن تحقّقه الديبلوماسية الأوسع”.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن لا إشارة على أنّ بايدن مستعد للتهديد بحجب المساعدة العسكرية الأميركية عن “إسرائيل”، على الرغم من أنّ مسؤولي إدارته على خلاف متزايد مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، بشأن “كيفية شنّ” العدوان على غزة، وفق موقع “أن بي سي نيوز” الأميركي.
ولفتت “فورين أفيرز” إلى أنّ المخاوف بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزّة قد تؤدي إلى تورط المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، مشيرةً إلى تصريحاتٍ أدلى بها المدعي العام للمحكمة، كريم خان، حيث قال فيها إنّه على “كل زعيمٍ يتخذ قراراتٍ بشأن الضربات، تبرير كل ضربة ضد المدنيين”.
وإذا قرّر خان توجيه اتهامات قانونية، فمن المؤكد أنّه سيواجه عاصفةً سياسيةً من قِبل الولايات المتحدة، بما في ذلك من الزعماء السياسيين الذين دعموا عمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا، بحسب ما أضافت المجلة.
وفي الوقت نفسه، فإنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيواجه ردود فعل سلبيةً من دول غير غربية، تدين المعايير المزدوجة التي تتخلّل أعمال المحكمة، كما أضافت.
وتابعت “فورين أفيرز”، بقولها إنّ المحكمة الجنائية الدولية، بالنسبة لهؤلاء خارج الغرب، “لا توجّه اتهامات بارتكاب جرائم حرب إلا ضد الزعماء وأمراء الحرب الأفارقة، تاركةً الأطراف المذنبة في الغرب أو أولئك الذين يتعاونون معه، من دون مساس”.
