كشف موقع قناة “مكان” الإسرائيلية معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية فكرة “فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جداً على إسرائيل”.
وبحسب محللة الموقع للشؤون العسكرية، كارميلا مناشِه، فقد “قدّرت مصادر أنّ تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنوياً، (ما يقارب الـ6 مليارت دولار)، إضافةً إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، فيما ستعمل 5 فرق بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة”.
غير أنّ تقديرات تكلفة الميزانية “هي في الأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط”، من دون “إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع”، وفق ما أكدت مناشِه.
ومن الناحية العسكرية، فإنّ هذه الإدارة “ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع، مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط”.
أمّا على الصعيد الدولي، فإنّ “فرض الحكم العسكري سيضرّ بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويؤدّي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن، ودول اتفاقات إبراهام، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل”، بحسب المحللة الإسرائيلية.
وأشارت في الختام، إلى أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية “عارضت إقامة حكم عسكري، لكن إذا طلب المستوى السياسي ذلك، فستعمل على تشكيله”.
وارتفع صوت أجهزة الأمن الإسرائيلية الرافضة لفكرة فرض “الحكم العسكري” الإسرائيلي في قطاع غزة، محذّرةً من عواقب وخيمة جداً، وأعباء إضافية على “إسرائيل”، بحسب ما أكدت “القناة الـ 11” الإسرائيلية.
وقبل يومين، دار شجار حاد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت بشأن احتلال “محور فيلادلفيا”، حيث “تبادلا الصراخ والصياح”، وذلك لأنّ الأخير يُعارض هذه الخطوة حالياً، فيما يُصرّ نتنياهو عليها، ما يُظهر “الخلاف العميق بين نتنياهو والأغلبية العظمى من قادة المؤسسة العسكرية ومجتمع الاستخبارات، بشأن الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها إسرائيل في قطاع غزة”، بعد مرور نحو 11 شهراً على اندلاع الحرب، وفق موقع “أكسيوس” الأميركي.
وفي وقتٍ سابق، كشفت وثيقة قدّمها 4 باحثين إسرائيليين إلى مجلس “الأمن القومي” و”الكابنيت”، عن “مخطط إسرائيلي لحكم عسكري إسرائيلي في غزة”.
وكان غالانت قد صرّح، في أيّار/مايو الماضي، بأنّه سيُعارض “أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة”، لأنّه “سيكون دموياً ومكلفاً، وسيستمر أعواماً”.
وفي السياق، شدّدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، سابقاً، على وجوب “القضاء على هذه الفكرة المهووسة وهي في مهدها، وعدم نسيان أنّ وراء كل نقاش أمني في إسرائيل تستتر خطة خلاصية للاعبين سياسيين أيديولوجيين، يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق تطلعات إقليمية: إلغاء فك الارتباط والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك مرة أخرى”.
