كشفت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، عن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأميركية على أراضيها، وقالت إنها تبلغ 25.9 مليار دولار، منها 19.8 مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.
وذكرت وزارة الخارجية السورية أن “إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري بلغت 111.9 مليار دولار بفعل ممارسات القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية، والكيانات الإرهابية التابعة لها”.
وطالبت الخارجية، الأمم المتحدة مجدداً بالعمل على إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها “وجهت عن طريق وفدها الدائم في نيويورك رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن اشتكت فيها من الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وقواتها العسكرية الموجودة بشكلٍ غير شرعي على أجزاءٍ من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرقي البلاد”.
وأكدت الخارجية السورية أن القوات التابعة للولايات المتحدة الأميركية والميلشيات المرتبطة بها، “تواصل نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري”، مضيفةً: “تبرز آخر الإحصاءات أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأميركية والميلشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها قد بلغت 25.9 مليار دولار أميركي”.
وأضافت أن “قيمة الخسائر المباشرة موزعة على خسائر سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية التي وصلت إلى 19.8 مليار دولار وخسائر تخريب وسرقة المنشآت إلى 3.2 مليار دولار والأضرار الناجمة عن قصف طيران ما يسمى بالتحالف الدولي اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية 2.9 مليار دولار”.
وتابعت أن “الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ86 مليار دولار وهي تمثل قيمة فوات الإنتاج (النفط الخام، والغاز الطبيعي، والغاز المنزلي، ومشتقات نفطية، وثروات معدنية)، نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغت 111.9 مليار دولار”.
وأضاف البيان: “الانتهاكات والتدابير اللاشرعية تحد من فعالية أي جهود تهدف لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتخلف آثاراً كارثية على الحياة اليومية للسوريين وتحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية والوقود والغاز المنزلي والطاقة الكهربائية لا سيما خلال فصل الشتاء وظروف البرد القارس”.
وأشار إلى أن “المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بآثار التدابير الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، إلينا دوهان أكدت في ختام الزيارة التي قامت بها إلى سوريا الشهر الماضي أن التدابير القسرية المفروضة على سوريا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتزيد معاناة الشعب السوري، وتمنع أي جهود للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار، مشددة على وجوب رفعها فوراً. فكيف يكون عليه الحال عندما تترافق تلك التدابير بالنهب الممنهج للثروات السورية من قبل قوات الاحتلال الأميركي”.
وتجدد سوريا دائماً، مطالبتها الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها، وضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأميركية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، والرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية اللاشرعية.
