بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم التي لا حصر لها التي يواصل الاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة.
وأشار إلى انتهاكها الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة من خلال منح محكمة إسرائيلية للمتطرفين اليهود ما يسمى بـ “الحق” في دخول المسجد الأقصى والحرم الشريف تحت حراسة قوات الاحتلال وممارسة الصلاة الصامتة هناك، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 476 و478 و2334.
كما أشار منصور إلى مواصلة الإحتلال حملته الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، منوها إلى قرارها الأسبوع الماضي باستئناف خطط بناء 10,000 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، هذا الى جانب التدمير المستمر شبه اليومي لمنازل الفلسطينيين والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية، حيث تتعرض مئات العائلات الفلسطينية لخطر الطرد في حملة تطهير عرقي صارخة في القدس الشرقية المحتلة.
كما بين منصور في رسائله أن سياسة إطلاق قوات الاحتلال النار على السكان المدنيين أصبحت ممارسة ممنهجة للاحتلال ترقى الى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، منوها إلى استشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وحدها، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 260 فلسطيني، من بينهم 66 طفل و41 امرأة، في غزة، حتى الآن خلال هذا العام، الى جانب إصابة آلاف آخرين، وذلك وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ونوه إلى استشهاد الشاب الفلسطيني، محمد أبو عمار، 41 عام، من مخيم البريج في قطاع غزة المحاصر، في 30 سبتمبر، أثناء صيد الطيور بالشباك خلال موسم هجرة الطيور، والتي تعتبر مصدرا مؤقتا للغذاء والدخل، خاصة لأولئك الذين يعانون من حصار إسرائيل الوحشي وغير القانوني لقطاع غزة، ونوه أيضا إلى استشهاد إسراء خزايمية، 30 عام، بدم بارد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت ذريعة تنفيذ هجوم مزعوم، واستشهاد علاء زيود ، 22 عاماً ، في بلدة برقين قرب جنين، داعيا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوضع حد لقتل الاحتلال بدم بارد للمدنيين الفلسطينيين وسياسة العنف التي ينتهجها منذ عقود، واحتجاز جثث الشهداء التي تنتهك كرامة الموتى، وتعتبر عقاب جماعي حيث يحظر على العائلات دفن أحبائهم وفقا للطقوس الثقافية والدينية.
كما لفت منصور الانتباه العاجل إلى محنة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم بدون تهمة، ومن بينهم كايد فسفوس منذ 84 يوما؛ ومقداد القواسمة منذ 78 يوما، وعلاء الراج منذ 58 يوما، وهشام أبو حواش منذ 51 يوما، ورايق بشارات منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 42 يوما، مشيرا إلى أن هناك خطر كبير على حياتهم، وذكر أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولة عن حياة ورفاه الأسرى الفلسطينيين سواء كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في ‘إسرائيل’ ، الأمر الذي ينتهك حظر اتفاقية جنيف الرابعة على نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة.
وفي الختام، شدد منصور على ضرورة أن لا تكون أي دولة فوق القانون، مؤكدا ضرورة خضوع الكيان الإسرائيلي لنفس المعايير الدولية مثلها مثل كل الدول، منوها الى أن التقاعس عن العمل وعدم المساءلة، على الرغم من وفرة الأدوات لضمان ذلك، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الأخرى المتاحة على نطاق واسع للدول، سمح للقوة القائمة بالاحتلال بجني الثمار خلال الدوس على القانون.
وشدد منصور على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي والقيام بذلك وفقا للمبادئ العالمية المنصوص عليها في القانون الدولي.
