أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أن البحث عن الطعام في قطاع غزة ينبغي ألا “يكون بمثابة حكم بالإعدام”، منددًا بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع الذي يؤدي “إلى قتل الناس”.
صرح “جوتيريش”، للصحفيين في نيويورك، بأن “الناس يُقتلون لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم.. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام”.
وعلى الرغم من أنه لم يسمِّ صراحة “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية، إلا أنه وصف عملية الإغاثة المدعومة من الولايات المتحدة بأنها “غير آمنة بطبيعتها” وبأنها “تتسبب في مقتل السكان”.
نداء لإسرائيل
وأضاف جوتيريش أن الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة “تتعرض للاختناق”، وأن العاملين بالإغاثة أنفسهم يعانون من الجوع، وشدد على أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال “مُطالَبة بالموافقة على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وتسهيلها”.
يثير النظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في غزة انتقادات حادة من قبل المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود، ويصفونه بأنه “غير آمن بطبيعته” و”يقتل الناس”.
ملامح وآليات النظام الجديد
ومؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتستعين بمتعهدين من القطاع الخاص لتوزيع المساعدات، ويرى البعض أنه يهدف إلى استبدال الدور الذي كانت تلعبه وكالات الأمم المتحدة، مثل أونروا، في توزيع المساعدات.
مواقع توزيع محدودة
وتعتمد المؤسسة على إنشاء عدد قليل من “المراكز الضخمة” (mega-sites) لتوزيع المساعدات. هذه المراكز -التي كان عددها أربعة في البداية- تقع في الغالب في جنوب غزة، مع وجود موقع واحد بالقرب من دير البلح، وهذا التركيز يؤدي إلى تجمع أعداد هائلة من السكان في مناطق محدودة، ما يزيد من الفوضى وخطر التعرض للإصابات.
ويتم نقل الإمدادات في مركبات مدرعة من حدود غزة إلى هذه المراكز، وتوفر شركات أمنية خاصة الأمن في نقاط التوزيع، وتهدف هذه الإجراءات المعلنة إلى “ردع العصابات الإجرامية أو المسلحين” عن تحويل مسار المساعدات.
وتصف بعض الشهادات عملية الدخول إلى مراكز التوزيع بأنها بطيئة ومحكمة، إذ يتم توجيه الناس عبر ممرات مسيجة ضيقة، وتشمل أحيانًا فحوصات للهوية ومسحًا للعين.
