مواد غذائية مسرطنة
وكان رئيس لجنة الفلاحة في البرلمان، مُعز بالحاج رحومة، كشف أخيراً عن ضبط أطنان من القمح المسرطن والأرز الفاسد، فضلاً عن كميات كبيرة من الحليب والقهوة والخضراوات الفاسدة تم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن بعض هذه المنتجات تم استيرادها رغم مخالفتها للمواصفات، فيما تسببت طريقة التخزين غير الجيدة في تلف الأغذية الأخرى وهو ما يشير إلى قضية فساد كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف، في تصريحات صحافية: «الأرز محل الجدل ليس فاسداً فقط، بل هو حامل لمادة مسرطنة ويعتبر تهديداً مباشرة للمواطنين وفيه نسبة مرتفعة من مادة «افلاتوكسين» المسرطنة، ودخل ميناء حلق الوادي بتاريخ 5 و25 يناير، وتبلغ الكمية 1200 طن. كما أتلفنا 500 طن من البطاطا الفاسدة الموردة من مصر، خسائر بالمليارات نتكبدها جراء الصفقات الفاسدة، على المتورطين أن يتحاسبوا، اللجنة في البرلمان أعدت تقاريرها والنيابة العمومية أمرت بفتح تحقيق. في مسألة الأرز الأبيض الفاسد تم تعليب كميات وإعدادها للاستهلاك رغم تقريرنا الذي يؤكد أنها فاسدة، تدخلنا مع رئاسة الحكومة لمنع الإنتاج والتعليب».
وخلال اجتماعه مع بلحاج رحومة، دعا رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى فتح تحقيق في قضية الأغذية الفاسدة المستوردة ومحاسبة المتورطين، محذراً من خطورة ملف القمح والأرز المسرطن وتبعات استهلاكه.
وكانت النيابة العامة في ولاية باجة أصدرت في وقت سبق قراراً يقضي بمنع سفر 6 مسؤولين كبار، بينهم وزير فلاحة سابق، بسبب تورطهم فيما يعرف بقضية القمح الفـاسد.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في باجة، رياض بن بكري: «تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع، وتمت إحالة ملف قضية شحنة القمح الفاسد على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي في العاصمة (…) وبعد الأبحاث وإجراء 5 اختبارات فنية وعلمية حول البذور، تم اكتشاف جملة من شبهات الفساد تم على إثرها اتخاذ إجراءات احترازية، منها تحجير السفر».
دعوة لتخفيف العقوبات
ودعا نواب تونسيون رئاسة الحكومة إلى تخفيف العقوبات على مستهلكي المخدرات، حيث قال رئيس كتلة حزب قلب تونس، أسامة الخليفي، إن حزبه تقدم بمبادرة لتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات «تهدف إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الاستهلاك واستبدالها بعقوبات بديلة كالخطايا المالية والعمل للمصلحة العامة مع الإبقاء على العقوبات السجنية للمروجين».
كما دعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في علاج المدمنين، معتبراً أن استهلاك القنب الهندي «حرية شخصية مقيدة بضرورة احترام حريات الغير وعدم الإضرار بالغير واستهلاكها بالفضاءات العامة».
كما اعتبر رئيس كتلة الاصلاح، حسونة ناصفي، أن الاستهلاك الشخصي للمخدرات لا يدخل في باب الجريمة بل هو حرية شخصية، مشيراً إلى أن الكتلة تقدمت، هي الأخرى، بمبادرة لتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات تهدف إلى «التدرج في العقوبات ومنع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للاستهلاك للمرّة الأولى والثانية مع الإبقاء على العقوبات المقرّرة بخصوص الترويج».
ودعا الناصفي إلى مراجعة جدول تصنيف المواد المخدرة وإصدار قائمة معدلة في أمر حكومي، مؤكداً «انفتاح الكتلة على كلّ المبادرات، في هذا الخصوص، واستعدادها لسحب جزء كبير من المبادرة إذا أقرت الدولة حذف مادّة القنب الهندي من جدول المواد الممنوعة».
وتساءل بقوله: «لمّا لا تتمّ زراعة القنب الهندي تحت رقابة الدولة بشكل مقنن؟ خصوصاً أنّه يمكن استغلال هذه المادّة في الصناعات الطبية» معتبراً أنّه يمكن لتونس أن تنسج على منوال عديد الدول ومن بينها المغرب في هذه الزراعة التي يمكن توجيه جزء كبير منها للتصدير».
وكان الرئيس قيس سعيد دعا في وقت سابق إلى تخفيف العقوبات على مستهلكي المخدرات من الشباب «المغرر بهم» لكنه طالب -بالمقابل- بتشديدها على من «احترف الإرهاب وضارب بالأدوية في زمن الأزمات».
