تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد على ما يبدو في ظل إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك.
وتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في الأزمة، وقال وفد حماس إنه سيغادر القاهرة مساء يوم الأحد بعد انتهاء أحدث جولة من محادثات الهدنة وذلك للتشاور مع قيادة الحركة.
لكن مصدرين أمنيين مصريين قالا إن وفد حماس يعتزم العودة إلى العاصمة المصرية يوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن وفد حركة حماس تمسك بموقفه المتمثل في أن أي اتفاق يجب أن ينص على إنهاء الحرب، وذلك خلال اليوم الثاني من المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر.
ولم يتوجه مسؤولون من إسرائيل إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات لكن نتنياهو أكد يوم الأحد مجددا على هدف إسرائيل المعلن منذ بداية الحرب قبل ما يقرب من سبعة أشهر، وهو نزع سلاح حركة حماس وتفكيكها إلى الأبد حتى لا يتعرض أمن إسرائيل للخطر مستقبلا.
وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مؤقتا من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، والذين يُعتقد بأن عددهم يتجاوز 130.
وأضاف “لكن في حين أبدت إسرائيل استعدادا، لا تزال حماس مصرة على مواقفها المتشددة وعلى رأسها المطالبة بسحب جميع قواتنا من قطاع غزة وإنهاء الحرب وبقاؤها في السلطة… لا يمكن أن تقبل إسرائيل ذلك”.
وقال مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز “أحدث جولة من الوساطة في القاهرة على وشك الانهيار”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن حماس غير جادة على ما يبدو فيما يتعلق بالتوصل إلى هدنة.
وأضاف “نلاحظ مؤشرات مقلقة على أن حماس لا تنوي التوصل إلى اتفاق معنا… هذا يعني أن تحركا عسكريا قويا سيبدأ في رفح في المستقبل القريب جدا، وكذلك في بقية أنحاء القطاع”.
وفي بيان صدر بعد تعليقات نتنياهو بقليل، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس إن الحركة “ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى”.
وحمَل هنية نتنياهو مسؤولية “اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة”.
وتحاول قطر، التي يوجد بها مكتب سياسي لحماس، ومصر التوسط من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في القطاع الذي شهد هدنة قصيرة الأجل في نوفمبر تشرين الثاني، وسط استياء دولي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة ومحنة يعاني منها سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وبدأت الحرب بعد أن باغتت حماس إسرائيل بهجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تقول إسرائيل إنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 252 رهينة.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 34600 فلسطيني وإصابة أكثر من 77 ألفا. ودمر الهجوم أيضا جزءا كبيرا من القطاع الساحلي وتسبب في أزمة إنسانية.
أعلنت إسرائيل عزمها منذ أشهر إرسال قوات إلى مدينة رفح الجنوبية التي يلوذ بها أكثر من مليون من سكان غزة النازحين. وتعتقد إسرائيل بأن آلافا من مقاتلي حماس متحصنون في المدينة، إلى جانب عشرات الرهائن المحتملين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة إن هذا التوغل سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر وسيمثل ضربة قوية لعمليات الإغاثة في القطاع بأكمله.
وقال سكان ومسؤولون بقطاع الصحة إن طائرات ودبابات إسرائيلية واصلت قصف مناطق في أنحاء القطاع الفلسطيني يوم السبت مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص.
وأعلن الجناح المسلح لحركة حماس يوم الأحد مسؤوليته عن هجوم على معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة أفادت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية بأنه تسبب في وقوع خسائر في صفوف الإسرائيليين.
وحثت واشنطن حماس على إبرام اتفاق. وتدرج واشنطن، شأنها شأن قوى غربية أخرى وإسرائيل، الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية.
وذكر مسؤول مطلع على محادثات الوساطة في وقت متأخر من مساء يوم الأحد أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز توجه من القاهرة إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.
وأضاف المصدر “بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات”.
ورغم عدم توصل الجانبين لاتفاق على إنهاء الحرب حتى الآن، وافقت إسرائيل من حيث المبدأ على شروط قال أحد المصادر إنها تشمل إعادة ما بين 20 و33 رهينة مقابل إطلاق سراح مئات المحتجزين الفلسطينيين وهدنة لعدة أسابيع.
ومن شأن ذلك أن يترك نحو 100 رهينة محتجزين في غزة تقول إسرائيل إن بعضهم لقوا حتفهم وهم رهن الاحتجاز. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أو جنسيته لرويترز إن عودتهم قد تتطلب اتفاقا آخر.
المصدر : swissinfo
