طلب المدعي العام التركي من محكمة، اليوم الخميس، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية، في إسطنبول عام 2018، ونقل القضية إلى السلطات السعودية.
وقالت المحكمة إنّها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب. وحددت موعد الجلسة القادمة في السابع من نيسان/ أبريل.
وفي وقت سابق، اتهم مستشار الرئيس التركي الإدارة الأميركية باستخدام قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي كورقة رابحة ضد السعودية، مؤكّدأً أنّ واشنطن “لا يهمها تحقيق العدالة بل مصالحها”.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال، في وقت سابق، إنّ خطوات اتخذت “لمنع تكرار مثل هذه الجريمة البشعة”، بما في ذلك “بدء جهود منسقة لمنع أي حكومة من استهداف صحافيين ونشطاء ومعارضين خارج حدودها”.
وقدّمت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي الهان عمر، في وقت سابق، مشروع قانون لإنزال العقوبة على ولي العهد محمد بن سلمان لدوره في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وجمال خاشقجي هو صحافي سعودي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” تنتقد ابن سلمان، وقتل على يد فريق له صلات بولي العهد في القنصلية السعودية في إسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وتنفي الحكومة السعودية أي ضلوع لولي العهد في مقتله، لكن تقريراً للمخابرات الأميركية خلص، في شباط/فبراير، إلى أنّ ابن سلمان وافق على عملية لاختطاف أو قتل خاشقجي.
