اقترح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، إجراء استفتاء، من أجل وضع ضمانة دستورية في الحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.
وقال إردوغان، في كلمة متلفزة، مخاطباً زعيم حزب المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب: “إذا كانت لديك الشجاعة، فتعالَ. لنُخضعْ ذلك للاستفتاء، ودع الأمة تتخذ القرار”.
واحتدم مؤخراً النقاش بشأن ارتداء الحجاب في تركيا، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرّر إجراؤها في عام 2023.
وتركيا، التي كرّست العلمانية في دستورها، حظرت فترةً طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وفي أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.
وفي عام 2013، رفعت حكومة إردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب.
لكن، على عكس تسعينيات القرن الماضي، حينما أثار الموضوع نقاشاً حادّاً، لا تقترح أي حركة سياسية حالياً حظره في تركيا.
حتى إنّ كيليجدار أوغلو، رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، قال في بداية تشرين الأوّل/أكتوبر: “لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب، حان الوقت لتجاوز هذا السؤال، وأن يتوقف السياسيون عن تناوله”.
ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يُطمئن الناخبين المحافظين، الذين يصوّتون تقليدياً لحزب العدالة والتنمية، بزعامة إردوغان.
وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، ردّ الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه إلى تضمين الدستور هذا الحق.
وتساءل إردوغان: “هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا… لقد نجحنا في ذلك”.
وأضاف: “سنرسل قريباً تعديلاً دستورياً إلى البرلمان. لكن، إذا لم يُحَلّ الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب”.
يُذكَر أنّ الحكومة التركية ألغت، في شباط/فبراير الفائت، حَظْرَ الحجاب للنساء في الجيش التركي، واللاتي برتبة ضابط أو ضابط صف.
ويُعَدّ الجيش آخر مؤسسة يطالها هذا التعديل، بحيث أقدم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في وقت سابق، على فرض هذا التعديل في قطاعات التربية والسياسة والشرطة.
