أصدرت الخارجية الروسية اليوم الجمعة بيانا بمناسبة اقتراب الذكرى الـ10 لتنظيم المظاهرات المناهضة للحكومة السورية والتي أصبحت بداية للأزمة المستمرة حتى الآن في هذا البلد.
وأشارت الوزارة إلى أن التدخل الخارجي أسفر عن تحويل عملية سياسية داخلية إلى نزاع مسلح وصلت إلى المقام الأول فيه تنظيمات مسلحة غير قانونية، مضيفة أن سوريا تعرضت لهجوم غير مسبوق من قبل الإرهاب الدولي.
وشدد البيان على أن روسيا أسهمت إسهاما حاسما في دحر تنظيم “داعش” وإلحاق خسائر لا يمكن معالجتها بغيره من تنظيمات الإرهاب الدولي في سوريا، لافتا إلى أن الجهود المنسقة من قبل الدول الضامنة في “صيغة أستانا” (وهي روسيا وتركيا وإيران) تتيح اليوم ضمان استدامة نظام وقف الأعمال القتالية في معظم الأراضي السورية.
في الوقت نفسه، أكد البيان أن بعض بؤر التوتر لا تزال قائمة في محافظة إدلب التي يتخذ منها إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” معقلا لهم، وكذلك في “مناطق التواجد العسكري الأمريكي غير المشروع في شرقي الفرات والتنف”.
وشدد البيان على أن موسكو التي تتخذ موقفا حازما ضد الإرهاب الدولي بكل أشكاله وتقدم دعما في القضاء عليه في الأراضي السورية، تؤيد في الوقت نفسه بشكل دائم التسوية السياسية للنزاع، معربا عن قناعة الجانب الروسي بغياب الحل العسكري للأزمة.
وأكد البيان أن روسيا متمسكة بدعمها للعملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتفعل كل ما بوسعها في هذا الصدد ضمن اتصالاتها مع الحكومة والمعارضة على حد سواء.
وذكر البيان أن روسيا مقتنعة بضرورة توصل الأطراف السورية إلى رؤية مشتركة لمستقبل البلاد دون أي ضغوط من الخارج وفرض مواعيد مصطنعة لتحقيق نتيجة نهائية.
وشددت الوزارة على أن السياسات الروسية تجاه سوريا كانت ولا تزال تعتمد على احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
ولفت البيان إلى أن أهم خطوة في سبيل استعادة الوحدة الوطنية في سوريا تكمن في الإسهام بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم، معربا عن اقتناع روسيا بأن توفير ظروف المعيشة الكريمة إلى هؤلاء يستوجب مشاركة نشطة من المجتمع الدولي برمته.
وحذرت الخارجية الروسية من أن النزعات الإيجابية الحالية في سوريا لا ترضي بعض الأطراف، مضيفة أن “القوى المناهضة لسوريا، بعد فشل محاولاتها المستمرة لسنوات للإطاحة بحكومة هذا البلد على أيدي المجرمين والإرهابيين، انتقلت إلى أساليب الخنق المالي والاقتصادي” من خلال استخدام عقوبات أحادية الجانب ومنع تقديم مساعدات إلى سوريا وعرقلة عملية عودة اللاجئين والنازحين.
وتابع البيان أن “المساعدات الانتقائية التي تقدمها دول الغرب إلى وكلائها في سوريا لا يمكن إلا أن ترسخ خطوط الانقسام داخل لمجتمع السوري وتحفيز توجهات انفصالية في المناطق التي يجري فصلها اليوم عن باقي البلاد بشكل مصطنع”.
وشددت الوزارة على أن فرض مطالب سياسية في مسائل تقديم الدعم الإنساني إلى السوريين، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا، يمثل أسلوبا غير إنساني وغير بناء، مشيرا إلى أن السوريين “يعاقبون على رفضهم العيش وفقا للمعايير المفروضة من الخارج”.
وذكر البيان أن الدول التي شاركت بشكل مباشر في “تأجيج الحريق السوري” تمارس ازدواجية المعايير و”تواصل دعم القوى المناهضة للحكومة، منها تنظيمات إرهابية”، مشددا على أن هذه الدول “تتحمل القدر الأساسي من المسؤولية عن استمرار المأساة السورية”.
واختتم البيان بدعوة من يهتم في الواقع بتسوية النزاع السوري في أسرع وقت ممكن إلى التخلي عن الأساليب المسيسة والانخراط بشكل ناشط في تقديم مساعدات دولية إلى الشعب السوري، بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة والتحديات الإنسانية.
