تحول قضاة المحاكم السعودية، خلال عهد ولي العهد محمد بن سلمان إلى أدوات لتكريس الظلم والبطش بدلا من تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وسيطر الحاكم الطائش منذ توليه الحكم صيف 2017 بانقلاب داخل الديوان الملكي، على جميع مفاصل مؤسسات الدولة وجعل المحاكم السعودية وقضاتها “أدوات” لتعزيز سطوته.
واعتقل بن سلمان المئات من الأكاديميين والمثقفين والدعاة والحقوقيين وغيرهما لإحكام تطبيق حكمه وعدم مخالفته.
وبرز خلال السنوات الماضية، أسماء قضاة داخل المحاكم السعودية، أصدروا أشد الأحكام بحق معتقلي الرأي والإصلاحيين، بعدما تخلوا عن واجبهم بحفظ حقوق المواطنين.
واشتهر من هؤلاء القضاة ثلاثة، أولهم: القاضي نبيل الجبرين الذي حكم بالسجن 6 سنوات في حق الشيخ المحتسب فهد القاضي وانتهى به الحال ميتاً في محبسه بعد أيام قليلة من صدور الحكم بحقه.
وثانيهم: عبد العزيز بن مداوي آل جابر أحد أقدم قضاة المحكمة الجزائرية المتخصصة الذي اشتهر بإصداره أحكاماً صادمة تتعلق بتهمة “التأليب ضد ولي الأمر “.
وآل جابر حكم بالسجن والمنع من السفر بحق الشيخ الدكتور يوسف الأحمد بعد مطالبته بمنع اعتقال أهالي المعتقلين عام 2011.
يعرف آل جابر بسرعة إصداره لأحكام الإعدام والسجن لفترات زمنية طويلة في محاولة للتودد لولي العهد الذي عينه عام 2018 في منصب مساعد رئيس المحكمة الجزائرية المتخصصة.
وثالث هؤلاء القضاة هو: الشاب عبد العزيز الحارثي الذي يحاول إثبات نفسه عبر إصدار أحكام قاسية تظهر جرأته أمام المسؤولين وتحقق رضا بن سلمان السريع عنه.
يجتمع هؤلاء الثلاثة وآخرين معهم في تحويل المحاكم إلى سرك يتضمن ممارسات سيئة المتحكم فيه شخص واحد في غياب تام لأي محاسبة أو مراقبة.
قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن انحياز القضاء السعودي حوله إلى أداة للقمع الحكومي وسحق أي معارضة سلمية للنظام في المملكة.
وذكرت المنظمة أن القضاء السعودي أصبح أداة قمع واضحة تستخدمها السلطة السعودية ضد منتقدي سياستها، من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن آراءهم.
ويعاني القضاء في السعودية من انحياز صريح لصالح مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، على حساب حقوق معتقلي الرأي.
ويتعرض معتقلي الرأي بسجون السلطة، لأحكام جائرة، فالكثير منهم يحرمون من توكيل محام، ويتم محاكمتهم من قبل قضاة مخصصون لهم اليد في إصدار الأحكام التي تحارب معارضي سياسة ابن سلمان.
وأثارت أحكام قضاة سلطات آل سعود بحق النشطاء والناشطات المعتقلين في سجون المملكة غضبا حقوقيا دوليا.
ودفعت المحاكمات الأخيرة لعدد من الحقوقيين والحقوقيات في سجون آل سعود، برئيس منظمة ماجنيتسكي ” بيل براودر” للتحرك ضد هؤلاء القضاة.
ويسعى رئيس المنظمة بيل براودر الذي عمل على تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا لمعاقبة قضاة آل سعود.
وقالت مصادر حقوقية لـ”سعودي ليكس” إن “براودر” يعمل على إدراج أسماء القضاة والمدعين الذين تواطؤ على تعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.
ورجحت المصادر أنه في حال إدراج أسماء هؤلاء القضاة ستجمد جميع أصولهم ويُمنع عليهم من دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.
saudileaks
