وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوماً تمّ بموجبه رفع تجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ “الأصول المالية الأفغانية المجمّدة ستصرف على شكل مساعدات إنسانية وتعويضات لضحايا الإرهاب”.
ووفق مسؤول أميركي فإنّ “الرئيس بايدن سيصدر أمراً لنقل 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، وستقسم بين ضحايا 11 أيلول/سبتمبر، والجهود الإغاثية في أفغانستان”.
وأوضح المسؤول أنّ “المبلغ الآخر البالغ 3.5 مليار دولار سيبقى في الولايات المتحدة، وسيستخدم لتمويل عمليات التقاضي المستمرة من قبل ضحايا الإرهاب الأميركيين”، مشيراً إلى أنّ المحاكم الأميركية التي رفع فيها ضحايا الهجمات دعاوى ضد حركة طالبان، سيتعين عليها أيضاً اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا”.
يأتي ذلك، بعد أن كان تمّ تعليق التمويل الدولي لأفغانستان، وتجميد مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة، بعد سيطرة حركة “طالبان” على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس 2021.
ويذكر أنّ أفغانستان تمتلك أكثر من 9 مليارات دولار من الاحتياطيات، بما في ذلك ما يزيد قليلاً عن 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الموجودة في الولايات المتحدة. أما الباقي فموجود بشكل كبير في ألمانيا والإمارات وسويسرا وقطر.
وكان البنك المركزي في أفغانستان، أعلن نيّته إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية إلى البلاد، في بيان صدر عنه في أعقاب جلسة “مجلس الشريعة”، وأنّ البنك “يتمسك بتطوير مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية”.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قالت “طالبان” إنّ فرض عقوبات أميركية على المصرف المركزي يتعارض مع “اتفاق الدوحة”.
وأكد وزير الخارجية في حكومة “طالبان” المؤقتة أمير خان متقي، أنّ التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلاً جديداً من العلاقات بين حكومتي أفغانستان والولايات المتحددة، مطالباً الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.
وعقدت الولايات المتحدة أول محادثات لها وجهاً لوجه مع “طالبان” منذ انسحابها من أفغانستان في آب/أغسطس 2021.
