رفض قاض فدرالي أميركي الثلاثاء دعوى مقدّمة ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتهمه بقتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في القنصلية السعودية في إسطنبول التركية عام 2018.
وقال القاضي إن الدعوى المدنية التي تقدمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته “داون” (الديمقراطية للعالم العربي الآن) تضمنت حججاً “قوية” و”جديرة بالتقدير” بشأن وقوف محمد بن سلمان خلف عملية قتل جمال خاشقجي.
لكن القاضي اعتبر أن لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأميركية، الذي تبلغته المحكمة رسمياً في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ويفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وبحسب القاضي فإنه حتى وإن كان ابن سلمان لم يعين رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإن الفرع التنفيذي للإدارة الأميركية يبقى “المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالفاً حول حصانة محمد بن سلمان أن يشكّل تدخلاً على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات”.
وفي تموز/يوليو الماضي، طلب قاضٍ أميركي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة سيادية في قضية مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة من قبل خديجة جنكيز.
وتتضمن الدعوى اتهام ولي العهد ومسؤولين سعوديين آخرين بتنفيذ “مؤامرة مع سبق الإصرار” عن طريق اختطاف خاشقجي وتقييده وتخديره وتعذيبه وقتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وتعليقاً على قرار القاضي الفدرالي الأميركي، قالت سارة ليا ويتسون، مديرة جمعية داون، إنه “بالرغم من أننا نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، فنحن سنستعرض كل الخيارات الممكنة من أجل مواصلة إجراءاتنا القانونية التي تستهدف السلوك الإجرامي لمحمد بن سلمان”.
والأمير السعودي الذي كان يشغل سابقاً بالإضافة إلى ولاية العهد منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عين رئيساً للوزراء بموجب مرسوم ملكي صدر في أواخر أيلول/سبتمبر، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الأمير الشاب من الملاحقة أمام محاكم أجنبية.
وكان بايدن قد رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباري رجّح أن يكون ابن سلمان قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
