كشفت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّها تمتلك أدلة تثبت تعمّد الرئيس السابق، دونالد ترامب، إخفاء وثائق سريّة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما دفعها إلى البحث عنها في مقرّ إقامته في فلوريدا.
وقدّم المدّعون، أمس الثلاثاء، عدداً من الأدلة على عرقلة ترامب لسير العدالة، وذلك في ملف من 54 صفحة، وأكدوا أنّ “مساعدي ترامب قالوا زوراً، في شهر حزيران/يونيو الماضي، أنّ الرئيس السابق أعاد جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزّنها في منزله بعد مغادرته البيت الأبيض، في كانون الثاني/ يناير 2021”.
وأشار المدّعون إلى أنّ “محامي ترامب منعوا صراحةً الموظفين الحكوميين من فتح الصناديق أو النظر إلى داخل أي منها، وذلك عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمرة الأولى إلى منتجع “مار ايه لاغو”، في شهر حزيران/يونيو الماضي، لاستعادة السجلات”.
وقالت محكمة المقاطعة في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، في بيانٍ، إن “من المحتمل أنّ تكون السجلات الحكومية قد أُخفيت من غرفة التخزين لعرقلة تحقيقات الحكومة”.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، إلا أنه نقلها إلى مقرّه في منتجع “مار ايه لاغو”. وقد تضمّنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية، استردادها 15 صندوقاً من السجلات نقلت من البيت الأبيض إلى منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بينها رسائل تلقاها ترامب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، عثر على 11 مجموعة من الوثائق بعضها “سري للغاية” في أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أخفق في وقف تسليم وثائق من البيت الأبيض إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الاعتداء على مبنى الكابيتول عام 2021.
