أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفرقة عشرات المتظاهرين المطالبين بحكومة مدنية بوسط الخرطوم بالقرب من القصر الجمهوري.
ومنذ صباح اليوم الأحد، انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم استباقاً لهذه الدعوات، ووضعت كتلاً خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، بهدف إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات.
ويعد يوم التعبئة هذا اختباراً للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل تموز/يوليو، غداة أشدّ أيام القمع دموية حين قُتل 9 متظاهرين في 30 حزيران/يونيو. وتلا ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
ويضع المتظاهرون الأحد في مقدم شعاراتهم ولاية النيل الأزرق حيث خلّف صراع قبلي 33 قتيلاً و108 جرحى منذ بداية الأسبوع، بحسب وزارة الصحة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت الأحد في منطقة الرصيرص والتي كانت شهدت أحداث عنف السبت بولاية النيل الأزرق، ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجول بالمنطقة من الساعة 18,00 إلى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي.
ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة، الذين يُتّهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.
وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية” في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال الفترة الانتقالية”.
كذلك شمل إعلان البرهان أنه “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أن اعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، الإعلان بأنه “مناورة مكشوفة”.
