أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه لا شرعية لأي عملية ضم أو الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واعتبر أبو ردينة، في بيان، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وشدد على أن حكومة الاحتلال، تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من أجله مؤتمر نيويورك للسلام الذي أكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية.
ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي، ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
