قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إنّ أكثر من 1000 عنصر من الشرطة والإطفاء أصيبوا خلال احتجاجات وأعمال شغب في جميع أنحاء فرنسا.
وقال دارمانين لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية إنّ 1093 من أفراد عناصر الشرطة والإطفاء أصيبوا منذ اندلاع الاحتجاجات في آذار/مارس، مشيراً إلى وقوع 2579 حادثة حرق متعمد، و 316 هجوماً على مبانٍ عامة.
ولم يقدّم الوزير الفرنسي أي أرقام بشأن عدد المتظاهرين المصابين، لكنه قال إنّ 36 ضابطاً يخضعون للتحقيق للاشتباه في استخدامهم القوة المفرطة.
ورفض دارمانين الاتهامات بأنّ الشرطة كانت عدوانية في تعاملها مع المتظاهرين، ونفى استخدامها القوة بشكل غير متناسب.
وقال إنّ “الحق في التظاهر لا يشمل الحق في استخدام العنف”.
ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم يوم عاشر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس المقبل، ولم تظهر الحكومة أي بوادر على تقديم تنازلات كبيرة بشأن الإصلاحات.
وشهدت فرنسا إضرابات واحتجاجات بعد أن دفع الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة بخطط لزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، من دون التصويت عليها في الجمعية الفرنسية العامة.
وتأتي التظاهرات في ظلّ تصاعد التوتّر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريقٍ مسدود.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام، إنّ الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، وذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراء تهدف إلى تجنب حدوث أزمة مياه خلال هذا الصيف، وفي السنوات المقبلة.
وتتضمن الخطة مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل كيفية إعادة استخدام المياه ومشاركتها وتجنب التسربات.
ويتطلع ماكرون وحكومته من خلال هذه الخطة إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى غير تعديل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد على مدار شهرين.
