قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني، مؤكدا سعي الحكومة إلى خفضها.
وأشار الخصاونة إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و60% من أميركا وأوروبا.
جاء ذلك في كلمة للخصاونة عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن جلسات لقاء تفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان (بين عامين) تنظمه الحكومة.
وحول الانتقادات الشعبية المرتبطة بالجسر البري من الخليج نحو الأراضي المحتلة عبر الأردن، قال الخصاونة: “لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما”.
وأكد أنه “لا توجد دولة تبذل جهد سياسي تجاه الأحداث في غزة كالأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن يشاطر أهل غزة والضفة مواد أساسية كالقمح والدواء” مشددا على “استمرار تقديم المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة”.
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني، مؤكدا سعي الحكومة إلى خفضها.
وأشار الخصاونة إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و60% من أميركا وأوروبا.
جاء ذلك في كلمة للخصاونة عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن جلسات لقاء تفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان (بين عامين) تنظمه الحكومة.
وحول الانتقادات الشعبية المرتبطة بالجسر البري من الخليج نحو الأراضي المحتلة عبر الأردن، قال الخصاونة: “لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما”.
وأكد أنه “لا توجد دولة تبذل جهد سياسي تجاه الأحداث في غزة كالأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن يشاطر أهل غزة والضفة مواد أساسية كالقمح والدواء” مشددا على “استمرار تقديم المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة”.
وأشار إلى أن مصادر التمويل الرئيسية الأخرى لتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية مرتكزة على تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا لإزالة العثرات القائمة أمام الاستثمارات الوطنية والمحلية والأجنبية الموجودة وجذب المزيد لخلق آفاق وفرص عمل.
وأشار إلى أن الحكومة تبنت عددا من القوانين والإصلاحات والبرامج التي استهدفت تحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا لتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد الأردني.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، بين الخصاونة أن الحكومة تمكنت من تحقيق خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 10% عام 2023، كما تمكنت من تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.7% للربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 2.4% من عام 2022 و1.8% لعام 2019.
وأضاف أن القيمة الكلية للصادرات الأردنية للعام الماضي بلغت قرابة 8.9 مليارات دينار(12.550 مليار دولار)، وسجلت انخفاضا بنسبة 1.5% عن عام 2022 والذي بلغت فيه نسبة الصادرات نحو 9.1 مليارات دينار(12830 مليار دولار).
ولفت إلى أن الانخفاض الطفيف الذي شهدناه في هذه الصادرات يعود إلى انخفاض قيمة صادراتنا بشكل أساسي من خام البوتاس بنسبة تتجاوز 38% والفوسفات بنسبة 21% بسب انخفاض أسعارها في السوق العالمية.
المصدر : العربي الجديد
