يعتزم البنك الدولي الذي جمّد في نهاية آب/أغسطس مساعداته لكابول بعد استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان، تقديم مساعدة إنسانية لهذا البلد باستخدام أموال مخصّصة “للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان”، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ الإثنين.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ “قيادة مجموعة البنك الدولي ستبحث غداً (الثلاثاء) مع مجلس الإدارة الخيارات المتاحة لتغيير وجهة استخدام أموال مخصّصة للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، من أجل دعم الجهود الإنسانية من خلال الأمم المتّحدة والوكالات الإنسانية الأخرى”.
وأضاف أنّ مسألة القدرات اللوجستية ستبحث أيضاً خلال هذا الاجتماع “غير الرسمي” والذي لن يصدر في ختامه أيّ “قرار أو إعلان”.
وأوضح المصدر أنّ “القرارات ستُتّخذ من قبل جميع الجهات المانحة في الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان خلال مناقشات متابعة”.
و”الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية لتحسين حياة ملايين الأفغان.
ويدير البنك الدولي هذا الصندوق بالنيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.
وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابول ظلّ “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يموّل ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية”، بحسب المصدر نفسه.
ومنذ 2002 قدّم “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” دعماً من خلال برامج وطنية، مثل الحدّ من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال.
وفي نهاية آب/أغسطس أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصّصة لأفغانستان، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه يبحث “سبل البقاء ملتزمين (…) بمواصلة دعم الشعب الأفغاني”.
ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.
ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان
