قال “الاطار التنسيقي” في العراق في بيان له الاحد إن “الشعب العراقي الاصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية لن يسمحوا بأي مساس بالثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي”، وتابع “نعلن اننا نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل مانستطيع”.
وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَٱتَّقُوا۟ فِتۡنَةࣰ لَّا تُصِیبَنَّ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمۡ خَاۤصَّةࣰۖ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ)
شعورا منه بالمسؤولية الشرعية والوطنية واهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق يستمر الاطار التنسيقي في دعوته الى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الاخوة التيار الصدري، بينما نرى للاسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للاحداث وصل حد الدعوة الى الانقلاب على الشعب و الدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حضيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب باغلبيته المطلقة .. وهو امر خطير يعيد الى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير .. ان الشعب العراقي الذي قدم ملايين الشهداء والسجناء والمهجرين وملأت المقابر الجماعية من جثث ابناءه من اجل ازالة الدكتاتورية والارهاب والتحول الى نظام ديمقراطي اتحادي حر يرتكز على راي الشعب وحقوق المواطنين من خلال الانتخابات النزيهة والتبادل السلمي للسلطة .. فلن يسمح الشعب العراقي الاصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية باي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي.. ونعلن اننا في الاطار التنسيقي نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل مانستطيع .. وكل من لديه راي او مشروع لتعديل الدستور فهو امر متاح من خلال الاطر الدستورية .. واي عمل خلاف ذلك فانه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الاهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على اموال الشعب ونهبوا الدولة.
