أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، أنّ من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة، بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.
وبحسب الوثيقة، فإنّ وزراء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في الـ 9 من أيلول/سبتمبر الجاري لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدّي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت شركة “غازبروم” الروسية أعلنت، في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر خط “نورد ستريم 1″، فترة غير محددة بسبب عطل في المحرك، وأخطرت شركة “سيمنز” الألمانية لإصلاحه.
وأمس الأحد، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ توقف خط “نورد ستريم 1” المزود الرئيس لأوروبا بالغاز عن العمل “يتحمل مسؤوليته الساسة الأوروبيون الذين قرروا فرض عقوبات على روسيا، فعرقلت بدورها عملية إجراء الصيانة الدورية له”.
وأوضح بيسكوف، في حديث إلى قناة “روسيا 1″، أنّ “رفض أوروبا السخيف صيانة معدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ليس خطأ شركة غازبروم، ولكنه خطأ السياسيين الأوروبيين المؤسف الذين قرروا فرض العقوبات”.
و”نورد ستريم 1″ هو الخط الرئيس لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، وقبل توقفه بقليل عمل الخط بنسبة 20% من طاقته، لغياب أعمال الصيانة والتأخر في إعادة التوربينات التي يجري إصلاحها من قبل “سيمنز” الألمانية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
يشار إلى أنّ قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، في ظل محاولات بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي مع صعوبة إيجاد البدائل.
