أكد المراسل السياسي لـ”القناة 12″ الإسرائيلية، يارون أفراهام، أنّ التوتر الأمني والصراعات داخل حكومة الاحتلال لازالت متواصلة، بسبب قرار الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، القاضي بتقليص زيارات عائلات الأسرى الأمنيين في سجون الاحتلال.
وقال أفراهام إنّ “الخلاف بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبين بن غفير ارتقى إلى درجة أعنف، في قضيّة ظروف الأسرى الأمنيين في سجون إسرائيل”.
وتابع إنّه في الأيّام الأخيرة جرت اتصالات بين الأطراف تمهيداً لجلسة المجلس الوزاري المصغر، في حين أنّ جهات في مكتب نتنياهو توجهت إلى بن غفير، كي “يمتنع عن أيّ تغييرٍ جوهري في ظروف سجن الأسرى الأمنيين قبيل الجلسة”.
وكشف المراسل أنّ بن غفير، من جانبه، أجرى محادثات مع ممثلي نتنياهو، وقال لهم إنّه مستعدّ للانتظار والاستجابة لطلب انتظار المباحثات العامّة في المجلس الوزاري المصغر”، آملاً أن تقدّم “المؤسسة الأمنية موقفاً متنوعاً لا جماعياً واحداً”.
ووفقاً للأوامر الجديدة لبن غفير، فإنّه بمقدور العائلات إجراء الزيارة مرّة كل شهرين فقط.
ونقل أفراهام عن مصادر، أنّ موضوع الزيارات خاضع لقرار بن غفير حصراً، وهو حتى الآن، يرفض طلبات نتنياهو كافّة، الذي يحاول بكل قوته دفعه إلى التراجع عن هذا القرار الصادر إلى حيّز التنفيذ.
كذلك، حذّر كبار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأنّ أيّ “تغيير في ظروف الأسرى في هذه المرحلة سيشعل كل الساحات، ويجب الانتظار بكل تغيير درامي في ظروف الأسرى”.
وذكر موقع “يديعوت أحرونوت”، أنّ “الجيش الإسرائيلي والشاباك قالوا إنّ هذه خطوة لم تتم استشارتنا بها”.
يُذكر أنّ لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة توعدت بالرد على قرار بن غفير، بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين لمرة واحدة كل شهرين، بدلاً من مرة واحدة كل شهر، مشيرة إلى أنّه “لعب بالنار”.
وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية إنّ تقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحد كل 60 يوماً يُعتبر “تطوراً خطراً وتغولاً جديداً على حقوق الأسرى”.
وحذّرت الوزارة من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار، “الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون، وربما خارجها”.
وبحسب مؤسسة “مهجة القدس”، “ستطال هذه الجريمة قرابة 1600 أسير من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم”.
