كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الوسطاء يعملون لدفع إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لتقديم تنازلات من أجل إتمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بانتظار موافقة حماس على الشروط.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصدر بفريق التفاوض، أن انعدام الثقة العميق بين الجانبين يُصعب المهمة، والتوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين أمر ممكن.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زعم قبول مقترح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، لا يعكس بدقة وضع المحادثات.
جهود الوساطة
وتسعى مصر وقطر للتوصل إلى “تفاهمات أوسع” تشمل إنهاء الحرب، تبادل الأسرى، واستئناف المساعدات الإنسانية.
ويأمل الوسطاء في تحقيق تقدم ملموس قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة للمفاوضات.
وفي وقت سابق، قررت تل أبيب استدعاء وفدها المشارك في محادثات إطلاق سراح المحتجزين بالدوحة لإجراء مشاورات، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويشمل المقترح الأمريكي الجديد، الذي قدمه مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إطلاق سراح 15 محتجزًا لقوا حتفهم، مقابل هدنة مؤقتة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب تقارير، فإن حماس لا تزال تحتجز 59 إسرائيليا في قطاع غزة، بينهم مدنيون وعسكريون، في حين كانت قد أفرجت عن 33 محتجزاً، من ضمنهم 25 على قيد الحياة و8 جثث، خلال المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، مقابل إطلاق سراح نحو 1900 أسير فلسطيني، قبل أن تنهار الهدنة مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس الماضي.
واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، 18 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية، 19 يناير 2025، في ظل عدم التفاهم بين الطرفين بشأن بدء المرحلة الثانية أو تمديد الاتفاق.
