أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ حكومة نتنياهو مُستمرة في التنصل من مسؤولياتها، ولا سيما أنّ الشرطة الإسرائيلية بدأت تظهر معاملةً مُتشددة مع المحتجين أمام الكنيست منذ ثلاثة أسابيع، والذين يطالبون باستقالة الحكومة بسبب مسؤوليتها عن الإخفاق (في 7 تشرين الأول/أكتوبر).
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في افتتاحيتها إنّ “يوم 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي هو يوم إخفاق بالنسبة لنتياهو وحكومته، ولا تزال تلك الحكومة تتنصّل من مسؤولياتها، وذلك يتجلى بطرقٍ عدّة، أهمها: رفض نتنياهو الاستقالة أو على الأقل الإعلان عن نيته الاستقالة، وعدم اعترافه بالمسؤولية لما جرى في 7 أكتوبر، وكذلك تملّص نتنياهو من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين قتل أبناؤهم في غزة، فلم يحضر جنازات ولم يقدم سوى القليل من التعازي”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ “الأمر الذي يزيد الطين بلةً هو أنّ الشرطة الإسرائيلية بدأت تظهر معاملة متشددة مع المحتجين الإسرائيليين ضد نتنياهو وحكومته”، مشيرةً إلى أنّ الشرطة قمعت المتظاهرين وكسرت لافتةً كان يحملها مستوطن فقد ابنه في مستوطنة “كيبوتس كيسوفيم” في غلاف غزة بدعوى أنّ رجال الشرطة شعروا بالتهديد.
وأيضاً، صادرت الشرطة لافتةً أخرى وقمعت عدداً من المتظاهرين اقتربوا من حاجز الشرطة، وقد صعّدت الشرطة أفعالها ضد المحتجين إلى أنّ اقتادت بعض المتظاهرين إلى مركز الشرطة للتحقيق.
وقالت الشرطة الإسرائيلية رداً على ذلك إنّها “حتى أثناء فترة حرب” لن تسمح “بالإخلال بالنظام العام وانتهاك حرية تنقل المسؤولين المنتخبين إلى أماكن عملهم”.
كما لفتت “هآرتس” إلى أنّه “لا يمكن أن نتوقع من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير أن يتحمل المسؤولية عن هذا العار”، متابعةً أنّه “لا يمكن أن نتوقع من رئيس الحكومة نتنياهو القلق على بقائه السياسي أكثر من أي شيء آخر أن يتحمل المسؤولية”.
واستنكرت الصحيفة “قمع المحتجين ضد نتنياهو وحكومته، ولا سيما الذين دمّرت حياتهم بسبب خطيئة الحكومة ولا سيما خطيئة الذي يرأسها”.
ويتظاهر الآلاف في “تل أبيب” منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رافعين شعارات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته التي يحملونها مسؤولية الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر، مطالبين بتسريع عملية الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة.
