أثيرت ضجة بسبب علم فلسطيني ضخم، في قبل مدينة تل أبيب، وذلك عشية زيارة مرتقبة يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دولة الاحتلال، ضمن جولة ستقوده مباشرة إلى مدينة جدة السعودية.
وطلبت سلطات الاحتلال، من حركة “السلام الآن” إزالة العلم الفلسطيني الضخم الذي نصبته في تل أبيب.
وشوهد العلم الفلسطيني وهو جزء من لافتة تضم علم دولة الاحتلال، وذلك في شارع هامسجر.
وكُتب على اللافتة عبارة باللغة العبرية، جاء نصها: “أيها الرئيس بايدن، أهلا بكم في البلدين اللذين نحبهما أكثر من غيرنا”.
وقالت حركة “السلام الآن”، إن بلدية تل أبيب لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن سبب إزالة اللافتة.
وأضافت أنها وجهت استفسارا قانونيا قبل تعليق اللافتة وتبين أنه لا يوجد ما يمنع تعليقها.
وذكرت الحركة: “علقنا لافتة تبعث على الأمل بمناسبة زيارة الرئيس بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل والداعم منذ فترة طويلة لحل الدولتين”.
وأضافت: “لقد ذكرنا الرئيس والجمهور الإسرائيلي بأن الدولتين هما لمصلحة إسرائيل وأنه لا مستقبل أفضل بدون سلام مع جيراننا الفلسطينيين”.
وذكرت الحركة: “نرحب بالرئيس بايدن، الصديق الحقيقي لإسرائيل، ونشكره على جهوده لتعزيز المصالح وتعزيز قوة إسرائيل، واللافتة التي علّقناها هي تذكير للرئيس، وهو من أشد المؤيدين لحل الدولتين، بأن الدولة الفلسطينية هي مصلحتنا أولاً وقبل كل شيء، ولا يوجد ولن يكون هناك مستقبل جيد لمنطقة بدون سلام مع جيراننا الفلسطينيين”.
وتابعت: “مطلب بلدية تل أبيب المثير للحنق برفع اللافتة عبارة عن تكميم خطير للأفواه، يجب عدم قبوله”.
وأكدت الحركة استعدادها لخوض إجراءات قضائية ضد البلدية ومن يقف على رأسها بحال لم تتراجع عن مطلبها بإزالة اللافتة.
ومؤخرا أيضا، اندلعت عاصفة بعد لافتة ضخمة علقتها إحدى الحركات في مجمع أبراج بورصة في مدينة “رمات غان” الإسرائيلية، ووضع عليها العلم الإسرائيلي والفلسطيني.
وعنونت اللافتة بـ”كان من المفترض أن نعيش معًا”، باللغتين العربية والعبرية احتجاجا على قانون العَلَم، وهو قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني.
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد سارعت لمهاجمة الحكومة، ودعت بلدية «رمات غان»، إلى رفع اللافتة.
وفي مطلع يونيو الماضي، مرر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني، واعتبر في قراءته الأولى العلم الفلسطيني ضمن الأعلام المحظورة، حيث يُمنع رفعه داخل الجامعات والمؤسسات التي تمول من قبل دولة الاحتلال.
القانون قدمه عضو الكنيست إيلي كوهين من حزب الليكود المعارض، وصوت عليه بأغلبية 63 صوتا مقابل 16، وسط خلافات حادة خاصة مع أعضاء القائمة المشركة وهي التحالف السياسي صاحب الأغلبية العربية، الذين عارضوا القانون.
وكانت القائمة المشتركة قد أدانت، تمرير القانون الذي اعتبرته “عنصريا”، وقالت إن العلم الفلسطيني سيبقى يمثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وسيبقى كافة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب والطلاب يرفعونه بعزة وفخر وكرامة.
وفي أعقاب ذلك، انتشر مقطع فيديو يظهر مستوطنين متطرفين في مدينة حلحول، وهم يرددون شعار “الموت للعرب” فيما يقوم أحدهم بتسلق جدار أحد المنازل وإنزال العلم الفلسطيني.
