الرباط – زعمت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر أن سلطات البلاد تمارس مضايقات وتهديدات “غير قانونية” ضد العديد من الشركات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الأوروبية.
وبحسب تقرير لموقع Le360 المغربي، فإن الادعاءات تتمحور حول لجنة وزارية مسؤولة عن التعديلات الضريبية، المتهمة بالتورط في ممارسات الابتزاز.
ويضيف التقرير أنه تحت ضغط أجنبي، اضطر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تعليق عمل اللجنة بسرعة.
وانتقد فاسيليس كوتسيوريس، الوزير المستشار للتجارة في بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بشكل خاص الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وأصدر مؤخرا مذكرة كتابية إلى كافة الشركات الأوروبية العاملة في الجزائر، يحثها فيها على مقاومة الإجراءات المفروضة على المستوردين.
وتشمل الادعاءات “التعسف والتهديدات وانعدام الشفافية”.
وجاء في مذكرة كوتسيوريس: “أنتم على علم بالفعل بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها ضد الشركات المستوردة المتهمة بفرض رسوم زائدة عن الفترة 2009-2019”.
“تستهدف هذه الإجراءات جميع المستوردين، سواء الجزائريين أو من دول ثالثة العاملين في الجزائر. وأضاف، بحسب ما أوردته صحيفة Le360، أنها تتم بشكل تعسفي وتحت التهديد من خلال لجنة مكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة والعدل، بالإضافة إلى ممثلين عن الرئاسة والجمارك.
وخلصت المذكرة إلى أنها “تفتقر إلى أساس قانوني واضح ولا تحترم حقوق المشغلين التي أنشأتها وتحميها القوانين الحالية”.
بالإضافة إلى ذلك، استدعت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر العديد من رجال الأعمال الأوروبيين، ونصحتهم بعدم الامتثال لأي مطالب تتعلق بالتعديلات الضريبية المزعومة.
كما طُلب منهم عدم التوقيع على أي مستندات تقر بفرض رسوم زائدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشجيع الشركات الأوروبية على الاتصال فورًا بسفاراتها في الجزائر العاصمة إذا واجهت مضايقات من اللجنة الوزارية الجزائرية، التي يشتبه في تورطها في عمليات ابتزاز تحت ستار التعديلات الضريبية.
ويضيف التقرير كذلك أن هذه المزاعم لم تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين.
التقت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين بالرئيس عبد المجيد تبون في 13 سبتمبر للتعبير عن مخاوفها بشأن بيئة الأعمال الصعبة في البلاد.
رداً على ذلك، اجتمع تبون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري للإعلان عن تعليق “اللجنة الوزارية” التي تعرضت لانتقادات شديدة.
كما رد الاتحاد العام الجزائري للمؤسسات الجزائرية (CGEA) على هذه المزاعم.
وفي رسالة مفتوحة صدرت في 5 سبتمبر/أيلول، نددت رئيسة الاتحاد العام للمقاولات سعيدة نغزة بـ “الاضطهاد والضغوط المختلفة من مختلف ممثلي الدولة” التي يتعرض لها رواد الأعمال.
وترى أن هذه التصرفات هي السبب وراء الاضطرابات الاقتصادية والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية في الجزائر.
