خلصت دراسة حديثة إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) سيكون لها تأثير إيجابي أقوى على الصادرات المغربية.
وجاء في الدراسة، التي صدرت الأسبوع الجاري عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية، أن التكامل القاري سيعطي زخما إيجابيا أقوى للصادرات من السلع مقارنة بالواردات.
وأوردت الدراسة أن حجم الآثار سيبقى محدودا، لأن التحرير لا يهم بشكل مباشر الخدمات بل الصناعة والفلاحة، إضافة إلى أن إفريقيا ليست الشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة للمغرب.
وجاء ضمن خلاصات الدراسة أنه إذا تضمنت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تخفيضا طموحا في تكاليف التدابير غير الجمركية بنسبة 50 في المائة مثلا، فإن تأثير ذلك على المغرب سيكون كبيرا من خلال زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 في المائة، وزيادة بـ0,6 في المائة في دخل الأسر المغربية، وارتفاع إجمالي للصادرات المغربية من حيث الحجم بحوالي 2,3 في المائة.
وقالت الدراسة إن تحرير الرسوم الجمركية سيفيد كثيرا الصناعة الغذائية وقطاع الثروة الحيوانية في المقام الأول، كما ستفيد التدابير غير التجارية، والنشاط الصناعي بصفة عامة.
وأكدت الدراسة أن إجراءات المواكبة من قبل السلطات العمومية ستكون ضرورية لاستغلال الإمكانيات الكاملة لاندماج المغرب في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خصوصا على مستوى تكييف العرض المغربي مع الطلب والخصوصيات التي تتميز بها الاقتصادات الإفريقية.
ومن أجل إنجاح الاندماج، اقترحت الدراسة بناء أنظمة بيئية مكملة للصناعة المغربية، خاصة من خلال المشاريع المشتركة والتحالفات بين الشركات في مهن مثل السيارات والطيران على سبيل المثال، وذلك من أجل تحسين التكامل بين الاقتصادات.
كما أوصت الدراسة بالاستمرار في بذل الجهود لتطوير البنية التحتية للطرق بين الدول لتسهيل التجارة البينية وجعلها قادرة على المنافسة، وتحسين جودة شبكات التوزيع.
وتهدف الدراسة إلى تقييم الآثار المحتملة لمختلف سيناريوهات الاندماج الإفريقي على الاقتصاد المغربي وتوقع مدى استجابة السياسات العمومية، وأيضا كيفية توسيع هامش فوائد هذه المنطقة المستقبلية الإفريقية للتجارة الحرة.
والهدف من هذه الدراسة هو تقييم أثر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) على الاقتصاد المغربي من حيث التدفقات التجارية (الإنتاج، القيمة المضافة القطاعية وأسواق العَوَامل)، والقيم الإجمالية الماكرو-اقتصادية (استهلاك الأسر والناتج المحلي الإجمالي)، مع محاكاة السيناريوهات المختلفة لتحرير الرسوم الجمركية وخفض التدابير غير الجمركية.
وأكدت الدراسة أهمية منطقة التجارة الحرة القارية والفرصة غير المسبوقة التي تقدمها لإفريقيا من أجل تحقيق تناغم واتساق في بيئتها التجارية، وكونها تمثل أملا حقيقيا لتنمية القارة على المدى الطويل، بحيث ستنشئ واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، عبر تغطيتها لمنطقة تضم أكثر من 1,2 مليار مستهلك.
المصدر هسبريس
