يدرس المغرب خطة لتطوير الاقتصاد بحلول العام 2035، تحت مسمى «الميثاق الوطني من أجل التنمية»، تتضمن خيارات استراتيجية منها: «تنمية الرأسمال البشري وتفعيل آليات الارتقاء الاجتماعي، عبر تعزيز القدرات بواسطة نظام صحي ناجع وفعال وتكريس الدور المحوري للأقاليم والجهات كنواة لترسيخ دينامية تنموية مستدامة».
وضعت الخطة اللجنة الخاصة بـ«منهجية الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي»، التي تقدمت بتقريرها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتضمنت الخطة «تحديث الجهاز الإداري من حيث الكفاءات ومنهجية العمل، بالموازاة مع الإصلاحات القطاعية الضرورية»، وفقًا لوكالة أنباء عموم أفريقيا «Pana Press».
ورأت اللجنة أن المغرب سيكون مركزا إقليميا في ميدان التعليم العالي والبحث والابتكار، وبلدا رقميا، ورائدا في مجال الطاقة التنافسية والخضراء، وقطبا ماليا على الصعيد القاري، حيث شهدت البلاد حركة تنمية غير مسبوقة في جميع المجالات خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والطرق والنقل، البري والحديدي والبحري والجوي، والاتصالات والتقنيات الرقمية.
وانخرط المغرب، منذ العام 2000، في مشاريع كبرى للتنمية المستدامة للتنمية البشرية، خاصة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وقامت مختلف الحكومات المغربية، بسلسلة من الإصلاحات في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والحوكمة.
وخلال السنوات العشرين الأخيرة أنجز المغرب أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم «نور وارزازات»، ليجعل الطاقات النظيفة تمثل 53% من مصادر الطاقة بحلول 2030.
كما أطلق المغرب شبكة للقطارات السريعة انطلاقا من مدينة طنجة في أقصى الشمال وصولا إلى الدار البيضاء مع مخطط لتمديدها نحو أغادير وسط البلاد ثم الى العيون في اتجاه دكار، كما افتتح ميناء طنجة أكبر ميناء للحاويات في حوض المتوسط وقريبا منه يجرى تنفيذ ميناء الناظور الضخم، فيما انتهت الدراسات لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون قاعدة أساسية للتبادل التجاري والاقتصادي في غرب أفريقيا.
ودشن المغرب شبكة الطرق السريعة تزيد على 1800 كلم، فيما عرف القطاع الصناعي إنشاء مدينتين صناعيتين في طنجة والقنيطرة، أصبحتا قطبين مهمين لصناعة السيارات وأجزاء الطائرات.
ولاحظ مراقبون للشأن المغربي، أن المغرب قطع شوطا طويلا خلال العقدين الماضيين لتحسين الظروف المعيشية للمغاربة وتحديث البنية التحتية الأساسية وتنويع اقتصاده، بينما رصدت تقارير محلية مغربية أن الشباب الذين يعيشون في مناطق تأخرت عن مسارات التنمية وتعاني التهميش، يجدون اليوم صعوبة في اكتساب المهارات التقنية وإيجاد فرصة شغل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
